أكد المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، ضرورة العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وجبر الضرر، وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 16/ 2/ 2005. وشدد المؤتمر في ختام أعماله في تونس أمس (الخميس) على حق الدول العربية في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، مع ضرورة أن تحترم جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وأن تضمن الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. ودعا إلى تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة. كما دعا المؤتمر، الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات في ما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وإشراك منتسبي أجهزة الشرطة فيما تقوم به من برامج وورش تدريبية، خصوصا ما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب، والاستفادة منها لتطوير التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية. وأحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب.