أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن انعقاد المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، يترجم العناية الكبيرة التي يوليها مجلس وزراء الداخلية العرب لحقوق الإنسان وحرصه على تعزيز احترامها في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون. جاء ذلك في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس (الأربعاء)، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة. وأوضح أن المؤتمر سيناقش موضوعات عدة، من أبرزها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، الذي يثير عدة إشكالات منها إيجاد صبغة متزنة تسمح بمكافحة فعالة للأعمال الإرهابية دون المساس بحقوق الإنسان وكرامته وتقويض الأعمال الإرهابية لحقوق الإنسان وسبل معالجة الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التنظيمات الإرهابية. مشيرا إلى أن موضوع آليات الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين يمثل شغلا شاغلا لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ويتقاطع مع الاهتمام الذي سبق أن أولاه المجلس في مناسبات عدة لتعزيز احترام حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والحيلولة دون استغلالهم بأي شكل كان. وتابع الدكتور كومان «أن المؤتمر سيواصل النظر في تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في أجهزة الأمن العربية، وسيعمل على تدعيم الهياكل المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية». لافتا إلى أن العمل الأمني يجب أن يتم في نطاق شراكة فعالة لا فقط مع الهيئات الرسمية الأخرى في الدولة وإنما كذلك وربما بالدرجة الأولى مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.