طرح الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف والذي عقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز وبرعاية سمو الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة نماذج عدة بدت تتشكل كثقافة عامة لوقف الاموال.وقال الدكتور سامي السويلم مدير مركز تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية " أن مسألة وقف الأثرياء في السعودية لأموالهم هي مسألة سابقة ولا زالت مستمرة لكن الجديد هو وقف الآخرين من غير الأثرياء لجزء من اموالهم في دعم منتجات وقفية ". وأضاف السويلم بحثنا في هذا الملتقى كيف نستفيد من هذا الأمر وماهي الآليات المناسبة وماهي المنتجات الوقفية التي يمكن لعامة الناس التركيز عليها في وقف جزء من اموالهم مشيراً إلى ان العديد من الباحثين والمختصين يرون ضرورة الوصول إلى مقترحات تمكن من الإستفادة من هذه الأموال. وناقش الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف والذي حضره نخبة من الباحثين والمختصين وعدد من رجال الاعمال في السعودية مشكلة تعثر الاوقاف وتوقفها بسبب عدم وجود آليات واضحة تضمن استمراراها وكذلك لأسباب تتعلق بأصحاب الوقف مثل وفاة الواقف وعدم اهتمام الورثة واهمال ناظر الوقف. من جهته قال الدكتور عصام كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز ان تطور فكرة الوقف في السعودية واقبال عدد كبير من الاثرياء على وقف اموالهم ومن ثم دخول عامة الناس في هذه المسألة يمكن أن يحقق نتيجة ايجابية في تنمية جوانب عدة للاقتصاد المحلي. واضاف الدكتور عصام ان المهم الآن أن كثيرين من الناس صاروا يعرفون ان مسألة وقف جزء من اموالهم في دعم مشاريع او منتجات تفيد المجتمع لم يعد حكراً على الاثرياء فقط بل يمكنهم المشاركة فيه وهو ما نسعى لبلورته ضمن حزمة مقترحات عبر هذا الملتقى لضمان التوجيه الصحيح لهذه الأوقاف. يذكر أن الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف بحث ايضاً أهم المسائل المتعلقة بصناعة الأوقاف محلياً وتبسيط فكرة الوقف لدى العامة ومحاولة استيعاب المقترحات الوقفية والابحاث وتطبيقها بما يتوائم مع فكرة الوقف الشرعية والضوابط المتعلقة بها.