كشف باحثون ومختصون في تمويل الأوقاف خلال الملتقى الثاني لتمويل الأوقاف والذي عقد اليوم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز، أسباب تعثر وتوقف الأوقاف في السعودية وعدم استمراريتها. فمن جانبه أكد مدير تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم أنه تم بحث الأسباب التي تؤدي عادةً إلى توقف بعض الأوقاف وتعثرها ووجدناها تنحصر في عدة أمور بدونها يمكن للوقف أن يحظى بعمر أطول.
وأضاف السويلم أن من بين أهم الأسباب هو وفاة صاحب الوقف في حالات عدة يتعثر الوقف ويتوقف بعد هذا الأمر، مشيراً إلى أنه في حالات أخرى تبرز مشكلة عدم اهتمام الورثة بأمر وشأن الوقف وهو سبب آخر مهم للتعثر.
وأشار السويلم إلى وجود أسباب أخرى لكنها بدرجة أقل من الأهمية مثل إهمال ناظر الوقف، مضيفاً أن هذا الملتقى مهتم بمسألة البحث عن حلول لعدم تعثر الأوقاف وتوقفها لأنها تؤثر بشكل سلبي في شكل من أشكال التنمية الاقتصادية محلياً.
من جهته قال المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر إن ما يلزم الباحثين في مسألة الأوقاف هو دراسة أحوالها في الوقت الراهن مع وجود نهضة وقفية في البلاد لكن يجب الانتباه إلى توقف بعض هذه الأوقاف وتعثرها لاحقاً .
وأضاف الدكتور عصام كوثر يقول: "ندرس إصدار قائمة بالحلول الممكنة لتفادي تلك الأسباب وهذا الأمر مهم من أجل الحفاظ على دور الأوقاف وضمان استمراريتها بما يعود بالنفع على المجتمع وفي نواحٍ عدة علمياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن مسألة تمويل الأوقاف تمثل ركناً مهماً في مسألة استمرارية بعض الأوقاف وعدم توقفها أو تعثرها في القيام بدورها كما يجب.
في سياق متصل بحث الملتقى في جلسات أخرى مسائل تتعلق بتطوير المنتجات الوقفية وكذلك مراحل انتقال الوقف من أشكاله العينية المتعلقة بالعقار إلى وقف الأموال الذي يتم على هيئة مؤسسات قائمة تقوم بدور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأثير الثقافي والفكري.
يذكر أن المتلقى الثاني لتمويل الأوقاف والذي يأتي برعاية من الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة وبالتعاون مع كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسة الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد ركز أيضاً على مسألة تحويل الأبحاث الوقفية إلى ممارسات تطبيقية تؤدي الغرض من قيام الوقف وتخدم فئات عدة داخل المجتمع.