تدرس وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عمليااً الأخذ بنظام الكارت القنصلي مقابل 150 ريالاً (40 دولاراً) تقريباً سنوياً والذي يعطي للمغترب المصري حق الحماية القانونية عن طريق محام معه من قبل الدولة التي يقيم فيها في حالة وقوع اي مشكلة بالاضافة للتأمين على الجسد في حالة الوفاة بحيث تتولى شركة التأمين تخليص اجراءات الدفن.. وتقول الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ان لا نية لانشاء مكاتب لاستقبال العائدين الى مصر مهمتها توجيههم لاستثمار اموالهم.. وان اي مصري عائد يريد استثمار امواله في المشروعات الحكومية داخل مصر فعليه ان يتوجه لديوان وزارة الهجرة التي ستتولى توجيهه لذلك.