عبر عدد من المحاميات السعوديات عن سعادتهن بموافقة مجلس الوزراء على اشهار "هيئة" المحامين السعوديين في جلسته الماضية واعتبرن ذلك انطلاقة عظيمة وجبارة لعمل المحاماة في المملكة ، فبعد الجهود الفردية للمحامين والمحاميات سيكون من شأن الهيئة ان تجمع اصحاب المهنة تحت سقف ومظلة واحدة مما يعزز عمل المحاماة ويزيد من فعالية تحقيقها لاهدافها العادلة وانتصارا لكل القضايا مما يجعل الجميع فخورين وسعيدين بهذه الخطوة .وهنا لقاءات (البلاد) مع عدد من المحاميات بجامعة دار الحكمة بجدة ..في البداية تحدثت لنا المحامية (درة رمضان) قسم القانون السنة الرابعة. فقالت تعليقا على تأسيس هيئة المحامين السعوديين:"بداية أرى ان " تشكيل هيئة مستقلة سوف تخدم مهنة المحاماة مهم جداً لتنظيم المهنة بشكل موحد في جميع أنحاء المملكة والتطوير والرفع بمستواها، وايضا ضبط أعمال المحاماة وتحديدها وتوفير الضمانات والحماية للمحامين والمحاميات ولمن يتعامل معهم، وكذلك تنظيم تدريب المحامي والمحامية لدى مكاتب المحاماة واستخراج التراخيص لهم. خصوصاً أن الكثيرين قد بدأوا يلتفتون إلى مجال المحاماة وتوسعت مداركه وأصبح ذا أهمية ومطلوبا في المجتمع. كذلك فإن وجود هذه الهيئة يُعد كشبكة تواصل تجمع المحامين والمحاميات في أنحاء المملكة تحت سقف واحد مما يرفع من مستوى الكفاءة المهنية ." اما طالبة المحاماة (آية جعفر) – قسم القانون السنة الرابعة لجامعة دار الحكمة فقالت:"ان "تنظيم الهيئة السعودية للمحامين تعد من أهم الخطوات في سبيل السمو بمهنة المحاماة في المجتمع السعودي. حيث أنه في السنوات الماضية استطاع المحامون والمحاميات من ان يصبحوا ذوي مكانة عالية ومرموقة في المجتمع من خلال إثبات أنفسهم وتحديهم لكافة المصاعب المختلفة التي تعرضوا لها. ففي الأمس لم تكن مهنة المحامي محبذة في المجتمع السعودي، ولكن اليوم أصبحت من أرقى المهن التي يسعى العديد من الشباب والشابات إلى دراستها والخوض في مجالها. بذلك، فإن توحيد المحامين والمحاميات تحت هيئة واحدة تراعي اهتماماتهم وتأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم سينعكس بشكل إيجابي على دور المحامي والمحامية في المجتمع. كما أنهم سيشعرون بأن لهم مكان محدد يحميهم ويساندهم في كافة القضايا التي يواجهونها، فيصبح محامو المملكة يدا واحدة." وقالت أروى باوزير – قسم القانون السنة الرابعة:"أعتقد وبشكل واضح ان ما صدر عن مجلس الوزراء الموقر من قرار بشأن تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وجعلها تحت مظلة وزارة العدل، انما هو قرار واعٍ وحكيم، خصوصاً في هذه الفترة التي تبوّأت فيها مهنة المحاماة مكانة عالية ، هذا القرار من شأنه أن يسهم في تطوير الكفاءات القانونية، ووضع قواعد ومعايير تُعنى بكيفية ممارسة مهنة المحاماة، ولا شك أن في وجود كيان قانوني مستقل يضُم المحامين دعم لهم، مما يؤدي إلى تعزيز التعاون بينهم في جميع النواحي للنهوض بهذه المهنة." أما الطالبة بالمحاماة (أورى الحارثي) – وهي محامية متدربة – خريجة قسم القانون لعام 2014.. فقالت تعليقاً على انشاء هيئة المحامين السعوديين:"اظن ان قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اقامة الهيئة السعودية للمحامين انما هو مشروع بناء مستقبل مهنة المحاماة في السعودية وكانت أمنيات للمحامين على مدى عشرة اعوام واليوم جاء قرار اطلاق الهيئة السعودية للمحامين من مجلس الوزراء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يدل على تقدير الحكومة للمحامين وترسيخ دورهم في المجتمع. ويعتبر دورها تنظيميا مثل وضع معايير السلوك المهني واصدار التراخيص للمحامين. ومن أهم ايجابياتها، تأسيس قاعدة بيانات للمحامين وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع ودعمهم وتدريبهم. كذلك العمل على تنسيق وتوفير فرص العمل للحقوقيين ورعاية اللقاءات الحقوقية في المملكة ودعمها توثيقها."