اعتبر محامون انشاء هيئة وطنية للمحامين بمثابة حلم تحقق، مشيرين ل«عكاظ» الى أنه سيكون لها دور كبير في تنظيم وتطوير مهنة المحاماة. وقال المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب: نثمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستكمال وتطوير هيكلة سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة من خلال قراراته الرشيدة والحكيمة منذ توليه الحكم -حفظه الله- والتي لم يغفل فيها عن دور مؤسسات المجتمع المدني التي كانت تحتاج هيئة وطنية للمحامين. وأضاف ان قرار انشاء الهيئة يؤكد عمق النظرة الواقعية لواقع مهنة المحاماة في المملكة التي لم تقنن إلا منذ سنوات قريبة نقل فيها اختصاص الترخيص من التجارة إلى العدل، ولذلك فإن عمل الهيئة تحت مظلة وزارة العدل ورئاسة وزير العدل لمجلس إدارتها يعتبر من أهم ضمانات انطلاق هذه الهيئة وفق اسس ومعايير مهنية قوية ومتينة لأنها ستكون بعيدة عن رغبات وتأثيرات لصالح التصويت والانتخابات. وتابع قائلا: هذا ماسبق أن ناديت به في آخر لقاء للمحامين عقد في جدة قبل عدة أعوام حيث طالبت بأن يكون وزير العدل رئيسا لهيئة المحامين وأن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين وليس الانتخاب على أن تكون العملية الانتخابية متدرجة في كل دورة من دورات مجلس الادارة الى أن يصبح الأعضاء المنتخبون ثلاثة أرباع المجلس والمعينون من قبل الوزارة ربعه، وهذا بفضل من الله ما تحقق بالقرار الخاص بإشهار الهيئة الذي أكد على المهنية وترسيخها لدى المحامين قبل غيرهم من هيئات المجتمع ومؤسسات الدولة. وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي ياسين خالد خياط: قرار مجلس الوزراء إطلاق الهيئة الوطنية للمحامين يمثل بداية مشروع بناء مستقبل مهنة المحاماة الذي كان أمنية للمحامين السعوديين على مدى 10 سنوات أو أكثر، مضيفا أن مجلس الوزراء اثبت تفاعله مع المجتمع والمهنيين السعوديين من خلال قراره إطلاق الهيئة، الذي من المنتظر أن يشكل دعما لتطوير مهنة المحاماة والمحامين. وزاد: هذا تأكيد من الدولة على أهمية المهنة ودور المحامي في المجتمع، فنحن نلاحظ اليوم سواء على مستوى التعيينات للوزراء أو المسؤولين اهتمام الدولة بالحقوقيين والقانونيين واضح جدا ويمثل بصمة جميلة. ونأمل أن يثبت الحقوقيون قدرتهم على النجاح وصناعة مستقبل باهر للمهنة والعمل بالتوازي مع القضاء، ورغم أن هذا ظاهر لكنه سيترسخ أكثر الآن. ومن جانبه، شدد المحامي كاتب الشمري على أن قرار إطلاق الهيئة يساهم بشكل فعال في تطوير مهنة المحاماة والجهاز القضائي عموما لما فيه من مسايرة لواقع الحال وخدمة العدالة كون المحامين أصبحت لهم هيئة ينطلقون منها نحو خدمة القضايا بشكل عام والعدالة على وجه الخصوص.