أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقد تحالف استراتيجى بين مصر والسعودية للدخول فى مشروعات استثمارية مشتركة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى، وهى مرحلة تتعدى نقل السلع من طرف إلى آخر أو وصول استثمارات من جانب إلى آخر. وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح مؤتمر مجلس الأعمال السعودى المصرى والذى يرأسه الشيخ صالح كامل عن الجانب السعودى، وخالد أبو موسى عن الجانب المصرى، أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع، وأن زيارة الوفد السعودى إلى مشروع قناة السويس سيكون لها مردود كبير فى تيسير منظومة النقل واللوجستيات، مشيرا إلى أن السعودية لها السبق الكبير فى أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات. وأكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مصر جادة فى الإصلاح الاقتصادى وحل مشاكلها لأن عجز الموازنة ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى 13% من الناتج المحلى، وقامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال الخمس سنوات القادمة، منها ترشيد الإنفاق، وتخفيض الدعم على الطاقة، والعمل على تقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد من السياحة إلى مصر. وأشار وزير التجارة، إلى أن مصر تواجه عجزا فى معدلات النمو حيث انخفض نمو الناتج المحلى إلى حوالى 2% فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات النمو السكانى والذى بلغ 6ر2 % ما أدى إلى انخفاض فى دخل الفرد، موضحا أن زيادة الدخل تأتى من خلال زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات القومية، منها الاستثمار فى محور قناة السويس، والمثلث الذهبى لتنمية الصحراء الغربية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة سوف تعرض على المستثمرين للمشاركة والاستثمار فيها، موضحا أن رئيس الجمهورية وافق على إجراء تعديل بقانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق أمام المستثمر المصرى أو العربى أو الأجنبى. ومن جانبه قال الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، إنه تم إنشاء شركة جسور للاستثمارات المالية برأسمال 3 مليارات جنيه للاستثمار فى منطقة قناة السويس، لافتا إلى أن هناك مشروع جسور سوف يقوم بتوليد مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، وطالب المستثمرين السعوديين بضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين فى دعمه لمصر. وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التكامل العربى رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات فى مصر التى تبلغ نحو 27 مليار دولار، وعدد المشروعات حوالى 2800 مشروع تشمل مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، وذلك بالإضافة إلى الأصول التى يمتلكها السعوديون وأن عدد المشروعات المصرية بالسعودية حوالى 1300 مشروع باستثمارات تصل إلى نحو 5ر2 مليون دولار، وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار، وأن السياحة السعودية تشكل نحو 20 % من السياحة العربية فى مصر. وأشار خالد أبو موسى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، إلى أن مصر تقوم حاليا بتعديل وتحسين البنية الاقتصادية والقانونية لتشجيع الاستثمارات، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد سد الثغرات وحل مشكلات المستثمرين العرب للنهوض بالاقتصاد.