تولت أستراليا رئاسة مجموعة العشرين في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة، وعلى الرغم من علامات التحسن الاقتصادي الأخيرة يظل هناك تحدي النمو. من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية إلى 4.7? فقط هذا العام مقارنة بمتوسط كان قدره 6 في المئة سنويا على مدى العقود الثلاثة قبل الأزمة المالية العالمية، في حين أن عدد الوظائف العالمية اصبحت 62 مليون وظيفة أقل مما كان من الممكن ان تكون عليه لو استمرت توجهات ما قبل الازمة في معطياتها. تعتمد كثير من الدول على السياسات المالية والنقدية لتعزيز اقتصاداتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إن تنسيق السياسات الان لتحقيق أقصى قدر من النمو الاقتصادي والحد من أي آثار غير مقصودة، يعتبر هو التركيز المحوري لمجموعة العشرين في 2014. هناك حاجة إلى نُهج جديدة لضمان استدامة النمو في السنوات القادمة – حيث انه السبيل الوحيد لتعزيز قطاع الاعمال وثقة المستهلك، وخلق فرص العمل وانتشال الناس من الفقر. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومات إيجاد سبل لمساعدة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص حيث ان المؤسسات الخاصة فقط يمكنها أن تحقق النمو المطلوب في الاستثمار والتجارة وخلق فرص العمل. استراتيجيات لتحفيز النمو في قمة قادة مجموعة العشرين في سانت بطرسبرج سبتمبر 2013 التزم القادة بتطوير استراتيجيات النمو الشامل لقمة قادة بريسبان 2014. وستشمل هذه الاستراتيجيات الإجراءات الرامية إلى زيادة الاستثمار، وزيادة التوظيف والمشاركة، وتعزيز التجارة وتشجيع المنافسة. وللتركيز على الاستراتيجيات، فقد التزم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سيدني فبراير 2014 على ان يكون الهدف هو رفع مستوى الناتج الاقتصادي لمجموعة العشرين على الأقل بنسبة 2 في المئة فوق التوقعات القائمة على مدى السنوات الخمس التالية. ومثل هذا الهدف يعتبر شيء فريد في تاريخ مجموعة العشرين. ولتحقيق هذا الطموح، يحتاج هذا الالتزام الجماعي إلى أن يترجم إلى إجراءات محددة من قبل كل دولة. إن زيادة الاستثمار الجيد في البنية التحتية سيخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية كما سيساعد الحكومات على ضمان أن تستطيع شعوبهم الوصول الى خدمات البنية التحتية التي يحتاجونها. تركز مجموعة العشرين على إيجاد سبل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية. إن خفض الحواجز أمام التجارة إنما هو إقرار بأن السلع والخدمات لم تعد تنتج ببساطة في دولة واحدة ثم تباع في مكان آخر، ولكن في كثير من الأحيان تعبر الحدود الوطنية عدة مرات خلال تصنيعها، ويمكن للتدابير المحلية أن تخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزز قدرة الدول على المشاركة في هذه الأنواع من سلاسل القيمة العالمية والذي من شأنه التسهيل لزيادة التجارة. تساعد الإصلاحات لتشجيع المنافسة في ان تصبح الاقتصادات أكثر إنتاجية وابتكاراً كما يمكن أن تجعل الاسعار أقرب إلى تكاليف الإنتاج، وهو ما سيستفيد منه المستهلكين وتشجع قطاع الاعمال ليصبح أكثر كفاءة. خلق المزيد من فرص العمل، وخصوصا للشباب والعاطلين عن العمل على المدى الطويل، يمثل أولوية بالنسبة لأعضاء مجموعة العشرين ، فإن عدد أكبر وافضل من الوظائف يعني إنتاجية أعلى، وتحسين سبل العيش وزيادة النمو الاقتصادي، وهناك جهود متضافرة في 2014 من اجل رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة. تعزيز التنمية هو جزء مهم من تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وضمان اقتصاد أكثر قوة ومرونة للجميع. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصادات السوق الناشئة والنامية تساهم في أكثر من ثلثي النمو العالمي. بناء المرونة الاقتصادية العالمية إن مجموعة العشرين لديها دورا هاما في ضمان أن السياسات الاقتصادية الدولية والمحلية تعمل معا لحماية الاقتصاد العالمي من الصدمات في المستقبل. إن استعادة قطاع الاعمال وثقة المستثمرين يتطلب معالجة القضايا التي تسببت في الأزمة المالية العالمية وضمان الاستقرار المالي للأسواق. منذ 2008، عملت مجموعة العشرين على إدارة المخاطر الاقتصادية والمالية العالمية، وإن تنفيذ هذه الالتزامات ستكمل جدول أعمال نمو مجموعة العشرين لضمان ان النمو سيكون قوي ومستدام على المدى الطويل. في 2014، سيقوم أعضاء مجموعة العشرين ببناء مرونة الاقتصاد العالمي من خلال: تقديم التزامات بشأن التنظيم المالي لمجموعة العشرين في بناء مرونة المؤسسات المالية ، ضمان " أكبر من أن تفشل" أن المؤسسات لا تحتاج إلى دعم مالي من الحكومة، معالجة مخاطر الظل المصرفية وجعل أسواق المشتقات أكثر أمانا. تحديث النظام الضريبي الدولي لمواكبة الاساليب المتغيرة التي ينهجها الناس والشركات في القيام بالأعمال التجارية إصلاح المؤسسات العالمية لضمان ان يكون للاقتصادات الناشئة صوت أكبر والحفاظ على المؤسسات ذات الصلة. تعزيز مرونة سوق الطاقة من خلال جعل أسواق الطاقة العالمية أكثر كفاءة وشفافية تحديد كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تساعد في تعزيز النظام التجاري العالمي، التي تضم منظمة التجارة العالمية وأكثر من 400 تجارة حرة واتفاقيات.