ارتفع حجم الدين العام في لبنان خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1.30 % ليصل إلى 95349 مليار ليرة ، بما يوازي 63 مليارا و250 ألف دولار أميركي من 94129 مليار ليرة ، بما يوازي 62 مليارا و440 مليون دولار في شهر أكتوبر الذي سبقه . وأشار تقرير نشر في بيروت أمس إلى أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته 53.3 % من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية ، تبعه مصرف لبنان بحصة 30.1 % والقطاع غير المصرفي بحصة 16.6% . أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية وبحسب التقرير فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية ( اليوروبوند ) بما يعادل 90.5 % ، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بما يعادل نسبة 4.6 % ، والاتفاقات الثنائية بنسبة 3.9 % ، والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 بنسبة 0.5 % . كما ارتفع تاريخ استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية إلى 3.56 عاما خلال شهر نوفمبر الماضي ، مع تسجيل معدل وسطي لكلفة الدين بنسبة 6.87 % مقارنةً معدل وسطي لكلفة الدين بنسبة 6.81 % في نهاية أكتوبر الماضي .أما لجهة الديون بالعملات الأجنبية فقد تراجع متوسط تاريخ الاستحقاق إلى 5.66 أعوام مع نهاية نوفمبر الماضي مقابل 5.74 أعوام في أكتوبر الذي سبقه ، علماً أن متوسط كلفة الدين بقي مستقرا على نسبة 6.49 % .
