بدأت الخميس في مدينة الدار البيضاء المغربية أعمال الاجتماع الثاني عشر للمستشارين الاقتصاديين لدى سفارات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمغرب. وشارك في الاجتماع الذي نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع للمنظمة الإسلامية، المسؤولون المكلفون بالشؤون الاقتصادية والتجارية بهذه السفارات، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية والمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرباط والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو )، ووكالة بيت مال القدس الشريف. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر تطورات التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتقديم مختلف التظاهرات والمعارض التجارية التي ستنظم خلال السنة الجارية. وأكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الحسن احزاين، على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف التأقلم مع الظروف الاقتصادية الصعبة، مبينًا أن تكتل هذه الدول سيمكنها من مسايرة التطورات الاقتصادية المتسارعة في العالم وحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية الحالية والمستقبلية. وأبدى احزاين تفاؤله بخصوص قدرة بلدان منظمة التعاون الإسلامي على الرفع من حجم تجارتها البينية لتصل إلى 20 في المئة من حجم التجارة الشاملة بينها حتى عام 2015م، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مستعجلة لتحسين الخدمات ذات الصلة بالنقل وتمويل التجارة. كما أكد المدير العام للمركز على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعة والفلاحة، إلى جانب الرفع من وتيرة المفاوضات التجارية الجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خصوصا بعد دخول خطة التعريفة التفضيلية وبروتوكول قواعد المنشأ حيز التنفيذ . وأوضح احزاين في كلمته أنه استنادا إلى التقرير السنوي حول التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،سجلت التجارة البينية لهذه البلدان في عام 2012م ارتفاعا بنحو 45ر18 في المئة من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء بقيمة 370 مليار دولار، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة التعاون مع سفارات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط في إطار برنامج عمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة لعام 2014م.