اختتمت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة مساء اليوم بقصر المؤتمرات بالرياض أعمال دورتها التاسعة, برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, ومشاركة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ورئيس الجانب الجزائري معالي وزبر المالية كريم جودي. وخلصت الاجتماعات إلى عدد من التوصيات أبرزها تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في أي من البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين, واستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت, إلى جانب تبادل النشرات والإصدارات والوثائق التي تعدها أجهزه الاستشراف والتخطيط للتنمية, وتبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في المجال الإحصائي لوضع برنامج عمل مشترك التعاون, بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية ومناقشة عمليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وسبل تطوير ذلك. كما تضمنت التوصيات تبادل الزيارات وتعزيز التعاون بين المصارف في البلدين حيث وجهت الهيئة المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية الدعوة لعقد لقاء في الجزائر خلال الربع الأول من عام 2014م لدراسة مختلف السبل التي تدعم هذا التعاون وتطوره, وعقد اجتماع بين المسؤولين في جمارك البلدين لبحث مشروع اتفاقية التعاون الجمركي ودراسة السبل الكفيلة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين, إضافة إلى الدعوة للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال, والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث, إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية, واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ, وعقد اجتماع للمختصين في البلدين لمناقشة موضوع التوأمة وتبادل الخبرات والبرامج وتنظيم ملتقيات حول السلامة المرورية بين البلدين . واشتملت التوصيات كذلك على تسهيل التسجيل في جامعات البلدين لأبناء الدبلوماسيين السعوديين والجزائريين ولأبناء الجاليتين الجزائرية والسعودية المقيمة في البلدين, وتطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تمهيدا لاعتماد آليات إجرائية لتفعيله, وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية بين البلدين والعمل على إيجاد الصيغ المناسبة التي تكفل ذلك, إلى جانب تبادل الأساتذة والباحثين وتشجيع مشاركة الخبراء من البلدين في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد في البلدين وتفعيل التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك, بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بما يخدم المنفعة المشتركة وتسهيل عملية تسجيل الأدوية الجزائرية في المملكة أسوة بما هو معمول به في الجزائر من تسجيل للأدوية السعودية وتسويقها في السوق الجزائري. // يتبع // 20:17 ت م تغريد