ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.3 بالمئة امس الخميس بعد يوم من اغلاقه على أدنى مستوى في حوالي أربعة شهور وذلك مع صعود أسهم المصدرين بفضل أول ارتفاع للدولار فوق مستوى 93 ينا في ستة أسابيع. وزاد نيكي 23.21 نقطة ليغلق على 7557.65 نقطة منهيا ثلاثة أيام من الخسائر التي فقد فيها نحو ثلاثة بالمئة. وقد أغلق المؤشر امس الأربعاء على أدنى مستوى منذ 27 اكتوبر. كما ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 751.59 نقطة بعد أن أنهى معاملات قرب أدنى مستوى اغلاق في 25 عاما. ولم تلق السوق بالا لأنباء من بنك اليابان المركزي الذي قال إنه سيمد الموعد النهائي لشراء أوراق تجارية من أجل دعم تمويل الشركات. وأبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.10 بالمئة بقرار جماعي. من جهة ثانية مدد بنك اليابان المركزي برنامجه لشراء الاوراق التجارية الخميس وتعهد بزيادة تدفق الاموال بتكلفة منخفضة في اطار مكافحة أزمة ائتمان تدفع الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم للغوص أكثر من الركود. وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1 في المئة لكنه أعلن عدة خطوات لتخفيف قيود التمويل التي تعاني منها الشركات والبنوك بما في ذلك تعزيز عملياته في توفير الأموال لأجل ثلاثة أشهر. كما مدد البنك المواعيد النهائية للعمل بالبرامج الحالية مثل برنامج شراء أوراق تجارية بقيمة ثلاثة تريليونات ين (32.05 مليار دولار) وعمليات التمويل الدولاري بالاضافة إلى قبوله نطاقا أوسع من الاصول كضمان. وواصلت السندات الحكومية اليابانية خسائرها بفعل مشاعر خيبة الامل لاحجام البنك المركزي عن اتخاذ خطوات تهدف مباشرة لخفض أسعار الفائدة الاطول أجلا في سوق القروض مثل زيادة مشترياته من أذون الخزانة. ومن العوامل التي تسببت في شدة تأثر الاقتصاد الياباني بالازمة العالمية اعتماده الكبير على الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي. وأظهرت بيانات صدرت هذا الاسبوع أن اليابان منيت بأسوأ انكماش اقتصادي فصلي منذ أزمة النفط عام 1974. ودفع انهيار الأسواق الرئيسية للصادرات اليابانية شركات صناعية عملاقة مثل تويوتا وسوني إلى تكبد خسائر كبيرة وإلى الاستغناء عن عمالة وخفض الانتاج مما يهييء الوضع لاستمرار الركود على نحو لم تشهده اليابان في العصر الحديث.
