قال اسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي ان رئيس الصومال الجديد سيحتاج تفويضا أقوى ودعما ماليا دوليا لتكون امامه فرصة لاعادة الاستقرار الى الدولة الواقعة في القرن الافريقي. وصرح جيلي الذي تستضيف بلاده محادثات مصالحة صومالية وانتخاب رئيس جديد هذا الاسبوع بأنه على المجتمع الدولي ان يقدم المال لتشكيل قوة شرطة صومالية قادرة على الاستمرار. وقال جيلي مشيرا الى الرئيس الصومالي القادم "سيتمكن من القيام بذلك بشرط حصوله على بعض الدعم...اذا حدثت بعض التعديلات على الميثاق الدستوري واذا قدمت له الموارد المالية سيتمكن من اشاعة الاستقرار في البلاد." وكان رئيس جيبوتي (61 عاما) الذي حكم البلاد التي يعيش فيها 800 ألف نسمة منذ عام 1999 يتحدث مع رويترز الليلة الماضية من قصر الرئاسة الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية السابقة المطل على الميناء عماد اقتصاد البلاد. وتجري الانتخابات الرئاسية الصومالية في جيبوتي اليوم الجمعة والمتنافسان الرئيسيان فيها هما رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين والاسلامي المعتدل شيخ شريف أحمد مرشح التحالف من أجل اعادة تحرير الصومال المعارض. وسيكون التحدي الرئيسي امام الرئيس الجديد اقرار الامن في الصومال بعد 18 عاما من القتال بين العشائر والميليشيات المتناحرة والاسلاميين المتمردين والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام الافريقية والجيش الاثيوبي. وتسيطر قوة حفظ سلام أفريقية قوامها 3500 جندي على اجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو لكن باقي انحاء الصومال تسيطر عليها ميليشيات صومالية ومقاتلون اسلاميون. والخطر الاكبر على الحكومة منذ انسحاب القوات الاثيوبية التي كانت تدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية من الصومال يوم الاثنين هي جماعة الشباب الاسلامية المتشددة التي تريد ان تطبق تفسيرها المتشدد للشريعة الاسلامية والتي استولت على بيدوة مقر البرلمان بعد ساعات من انسحاب القوات الاثيوبية من الصومال. ويرى رئيس جيبوتي ان عددا كبيرا من اعضاء جماعة الشباب هم رجال عصابات تحركهم ولاءات عشائرية لا انتماءات عقائدية لهم سوى السرقة والقتل وانهم ليسوا مقاتلين من اجل قضية اسلامية كما يصورهم كثيرون. وقال جيلي "لا يعرفون شيئا عن الدين بل يعرفون فقط كيف يقتلون. والان هم يتسترون وراء الشباب." ويدعو بعض الدبلوماسيين الى تشكيل قوة شرطة صومالية قوامها عشرة الاف فرد ويقول رئيس جيبوتي ان عددا كبيرا من مقاتلي الميليشيات الشبان سينضمون على الارجح الى هذه القوة لو منحوا هذه الفرصة. وقال جيلي "فور ان تكون لديهم مؤسسة تقول لهم انكم ستتقاضون أجرا وسيكون لكم راتب وستسطيعون الزواج غالبيتهم سينضم للحكومة باستثناء المتشددين جدا الذين يجب قتالهم." وصرح بأنه ليس منطقيا ان يدفع المانحون ثروة لقوات حفظ السلام بينما عدد كبير من رجال الشرطة الصومالية يمكن استئجارهم بمئة دولار في الشهر فقط وهو خيار أرخص كثيرا من قوات حفظ السلام التي ترسل الى دارفور في غرب السودان او الى جمهورية الكونجو الديمقراطية. وأوضح جيلي انه من الافضل ايضا تركيز السلطة في يد الرئيس الصومالي الجديد وجعل رئيس الوزراء معاونا له مثل نائب الرئيس في الولاياتالمتحدة. وقال "يجب ان يمنح تفويضا وان تنتهي الدولة التي لها ثلاثة رؤساء" مشيرا الى دور الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وأضاف "الرئيس يجب ان يمنح فرصة لتغيير الاوضاع".