خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أمس الجمعة تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى(B) من (BB-) وقالت إن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية. وأبقت الوكالة أيضاً على تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بلا تغيير مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت ستاندرد اند بورز "خفض التصنيف يعكس زيادة في الشكوك السياسية مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية للتشكيك بشكل متزايد في اعقاب أعمال عنف سياسي جديدة." وأضافت أنها ترى احتمالاً بنسبة 1 إلي 3 على الأقل لخفض للتصنيفات في الاثني عشر شهراً القادمة إذا عرقل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إقامة مؤسسات شرعية ومستقرة أو إذا أدت نتائج الانتخابات إلى سياسة غير واضحة المعالم أو إذا تراجع الدعم المالي الدولي الذي تحتاجه البلاد بشدة.