خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف المصارف العاملة في مصر من «-bb» إلى «+b»، بعد خفض تقويم المخاطرة الاقتصادية، وأبقت على التصنيف الطويل الأجل والقصير الأجل لكل من «البنك الأهلي المصري» و «بنك مصر» و «البنك التجاري الدولي» عند «B/B» بنظرة مستقبلية سلبية، كما أبقت على تصنيف الإفصاح عن المعلومات ل «بنك الأهلي سوسيتيه جنرال» عند «Bpi». وعللت الخطوات بتعرض المصارف إلى مزيد من أخطار التشغيل في ظل «الفترة الانتقالية الصعبة التي تشهدها مصر وكذلك التباطؤ الاقتصادي». ونبهت إلى «عدم اليقين السياسي خلال المرحلة الانتقالية وقضايا الأمن التي تعوق النمو الاقتصادي في مصر وتضر بجودة الأصول والربحية»، معتبرة أخطار الائتمان في الاقتصاد «مرتفعة للغاية» وتأتي من الانكشاف المباشر أو غير المباشر إلى الديون السيادية المحلية والاقتصادية التي تكون عرضة للانكماش الاقتصادي في قطاعات تشمل السياحة، والعقارات، والبناء.