حول الرؤية التونسية للأوضاع في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتأثير ذلك على تونس، أشارت ربيعة نجلاوي - نائب في المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس – إلى أن مصر شهدت استكمالاً لمبادئ الثورة المصرية في مظاهرات 30 يونيو، وكان يجب على جماعة الإخوان المسلمين أن تقوم بتنفيذ وعودها للشعب المصري، ولكنها فشلت في ذلك. وتوقعت أن تشهد تونس مظاهرات مشابهة لمظاهرات 30 يونيو خلال الفترة القادمة, مشيرة إلى أن إقالة الرئيس محمد مرسي تمت بإرادة الشعب المصري، وليس بقرار القوات المسلحة. كما شددت على أن تونس في مرحلة استثنائية، ولذلك يجب أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل حل المجلس التأسيسي الوطني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وحل روابط حماية الثورة. وأضافت: إن حركة النهضة حصلت على عدد قليل من الأصوات يصل إلى مليون و400 ألف صوت من أصل 12 مليون ناخب ولكنها لا تقدم أي تنازلات عندما تجلس على مائدة المفاوضات مع القوى السياسية الأخرى. كما رأت آمنة القلالي - مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس - أن الشرعية الانتخابية لا تكفي وحدها، خاصة أن الرئيس السابق محمد مرسي انقلب على الشرعية والديمقراطية من خلال عدم احترامه لحقوق الإنسان ومبدأ التعددية وعدم احتواء المعارضة. وأوضحت - في حديث أدلت به لبرنامج النقاش على قناة فرنسا 24 - أن الشرعية الثورية للشارع المصري هي التي استدعت الجيش وطالبت بإسقاط النظام من خلال تظاهر أكثر من 30 مليون مصري في الشارع. وذكرت أن الجيش المصري يجب أن يكون لديه احترام كبير للمبادئ الأساسية للديمقراطية، وحقوق الإنسان التي قامت من أجلها الثورة، ولذلك لا يمكن اعتقال بعض الشخصيات أو إغلاق عدد من القنوات الفضائية أو حبس الصحفيين. أما عن الوضع في تونس فقد أكدت أن هناك استياءً في الشارع التونسي من أداء المجلس التأسيسي الوطني خلال الفترة الانتقالية، بالرغم من مشاركة كل الفئات فيه بعكس البرلمان المصري الذي شهد إقصاءً للعديد من التيارات السياسية. وشددت على أن تونس في حاجة ماسة إلى وضع دستور يمنع الاستبداد، ويؤدي إلى إرساء الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية, مضيفة أن الدستور الحالي يسير في الطريق الصحيح، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات.
