صرح المحاسب القانوني صالح عبد الله النعيم أن المكرمة الملكية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإجازة صك أرض مخطط الشاطئ المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402 من أمانة محافظة جدة مساعدة لدائني الأجهوري مازالت تؤتي ثمارها وتفتح باباً جديداً من الأمل لحصول المستثمرين على جزء من مستحقاتهم .حيث أنه ولله الحمد تمكنت أمانة التفليسة برعاية معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف على مدار خمس سنوات من المتابعة من الحصول على حكم نهائي بات واجب النفاذ يحق بموجبه لأمانة التفليسة عدد 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة .وأضاف النعيم بأنه جاري حالياً استلام النسخة التنفيذية للحكم وتعكف فرق العمل لديه على التخطيط لإعداد ملف متكامل لتقديمه للدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة فضيلة الشيخ محمد بن موسي الفيفي وعضوية فضيلة الشيخ رامي الحازمي لإستصدار قرار لإقامة مزاد علني لبيع الأراضي المشمولة بالحكم المؤيد من محكمة الإستئناف الإدارية بجدة . وعلى صعيد آخر أوضح النعيم بأن إجراءات صرف الدفعة الأولي للمستثمرين مازالت مستمرة حتي الآن .كما انه مازال يطلب من كافة المستثمرين الدخول على موقعه الإلكتروني (www.sacadfirm.com) لتحديث البيانات مشيراً إلى أنه قد سبق وأن تم الإعلان في عدة جرائد محلية بأن آخر ميعاد لتحديث البيانات والتقدم بطلب صرف الدفعة الأولي سيكون بنهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله تعالي وأن أمانة التفليسة بعد هذا التاريخ ستعمل على إيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة بجدة متمثلاً في حسابها لدي مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للإجراءات المتبعة والمتعارف عليها في هذا الشأن . وأوضح النعيم بأنه منذ أن تولي مع معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمانة التفليسة وإجراء المحاسبة القانونية لها شهد المستثمرون عهداً جديداً من المصداقية وفتح أبواب الأمل لإنهاء قضية طال عمرها أكثر من ثلاثين عاماً مشيراً إلي أن تأخر صرف الدفعة الثانية كان انتظاراً لتجميع أكبر حصيلة يمكن توزيعها على المستثمرين تجنباً لتكرار الصرف عدة مرات نظراً لما تلاقيه أمانة التفليسة ومحاسبها القانوني من أعباء في أعمال الصرف .