بنجلاديش.. الحرب العلمانية تشتعل ضد المقدسات وكل ما هو إسلامي

شهدت دولة بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة خلال الفترة القليلة الماضية أعمال احتجاج وغضب نتيجة الحكم بالإعدام على عدد من أكبر رموز الجماعة الإسلامية الذين عُرفوا بالدعوة إلى الله والسعي لتعليم دينه والحرص على إصلاح المجتمع، على رأسهم اثنين من كبار شيوخ وعلماء البلاد وهما الشيخ دِلْوَار حسين سعيدى والشيخ أبو الكلام أزاد، لأنهما كانا قديماً من الذين ساندوا وحدة باكستان، ورفضوا انفصال بنجلاديش سنة 1971 م وذلك بالتوافق مع جميع الأحزاب الإسلامية والعلماء حينذاك.
ومن المفارقات أن يحاكم هؤلاء الشيوخ على أعمال قاموا بها بعد مضي 42 سنة بحجج واهية، واتهامات باطلة في محاكمات صُورية أشبه بمهزلةٍ ومسرحيةٍ نددت بها جميع المنظمات الدولية السياسية منها والحقوقية والإنسانية، وأشارت كلها إلى أن هذه المحاكمات تفتقد إلى أدنى معايير العدالة الدولية والحقوق الإنسانية وليس لها أي مصداقية قانونية.
ولقد زادت نسبة العنف في بنجلاديش بعد الحكم بإعدام "سعيدي" بتهم بينها القتل والتعذيب خلال حرب الاستقلال عام 1971 ، من قبل أنصار الجماعة الإسلامية ما أسفر عن مقتل 45 شخصا، لأنهم اعتبروا حكم "محكمة جرائم الحرب" حكماً مسيساً له دوافع سياسية، وهو ما حاولت الحكومة نفيه باستمرار.
كما اتهمت الجماعة الإسلامية الحكومة بأنها أنشأت المحكمة الخاصة بجرائم الحرب بغرض محاكمة كل من أدين بالتعاون مع القوات الباكستانية خلال حرب الاستقلال، ولم يكن هذا موقف الجماعات الإسلامية بل كان موقف منظمات حقوق الإنسان التي شككت بعدالة المحاكمات قائلة إنها لا تخضع للمعايير الدولية، خاصة وأن الحكم كان غيابيا بالإعدام على زعيم الجماعة الإسلامية عبد الكلام آزاد، والسجن مدى الحياة على زعيم آخر للجماعة الإسلامية هو عبد القادر ملا.
وهو ما جعل الاشتباكات تحتد بين الشرطة وأنصار الجماعة الإسلامية الذين اتهموا الشرطة بإطلاق النار عليهم دون سبب مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، لكن الشرطة من جانبها قالت أنها حاولت فتح طرق مغلقة باستخدام الرصاص الحي والمطاطي ضد الطلاب الذين هاجموها بعصي البامبو، محذرة زعماء الجماعة الإسلامية بأنها لن تتهاون في مواجهة أي عنف ضد الشرطة والمدنيين.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين