أعلنت المملكة العربية السعودية خارطة طريق لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص استهلاكها من النفط بمحطات الكهرباء وتطمح إلى استدراج العروض النهائية لأولى المحطات في غضون ثلاثة أشهر للوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 جيجاوات بحلول 2020 و54.1 جيجاوات بحلول 2032 حسبما أفادت خارطة الطريق التي ستجعل المملكة من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة في العالم.وسيحوز مطورو الطاقة المتجددة عقوداً مدتها 20 عاما لبيع الكهرباء إلى هيئة حكومية جديدة ستبيعها بدورها إلى الشبكة الوطنية. وستشمل المشاريع الجديدة شروطا للحد الأدنى من المكون المحلي وتوظيف مواطنين سعوديين ويجب على المطورين أن يساهموا في برنامج سعودي للأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة. وكانت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قد نشرت العام الماضي رؤيتها لمزيج طاقة للأمد الطويل يعتمد على مساهمات كبيرة من الطاقة الشمسية والنووية. وقالت المدينة في خريطتها إنها تهدف إلى استدراج طلبات التأهل المبدئي لأولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهرين وطرح عطاء نهائي خلال ثلاثة أشهر لترسية عقود خلال عام وإن العقود الأولية ستكون جزءا من جولة توريد "تمهيدية" لمشاريع بحجم 500 إلى 800 ميجاوات لكنها ستطرح عطاءين آخرين خلال عامين لمشاريع بقدرة سبعة جيجاوات. وقالت إنه سيتم تركيب 5.1 جيجاوات في أول خمس سنوات وإنها تريد في أول جولتي عطاءات بعد الجولة التمهيدية إضافة 2.4 جيجاوات من طاقة الألواح الضوئية و2.1 جيجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية. وتهدف عملية ترسية العطاءات للمشاريع الأولى هذا العام إلى تحديد تكلفة محطات الطاقة المتجددة في المملكة ووضع هيكل تسعير للجولات التالية.