الاقتصادي المعروف حسين أبوداوود في حوار مع (البلاد): أؤيد بشدة قرار ال 2400 ريال لوزير العمل ومعارضوه من «المتسترين»

حوار - شاكر عبدالعزيز - تصوير - خالد الرشيد :
هذا الحوار مع شخص مختلف.. كل رجال الاعمال في جدة وخارج جدة يعرفونه بالصراحة التامة والصدق والشجاعة في القول عرفته منذ سنوات بعيدة وهو يقف امام الامراء والوزراء وحتى امام عمه "شاهبندر التجار" الشيخ اسماعيل ابوداوود يرحمه الله وهو يجهر بالقول في العديد من المشكلات الاقتصادية بصراحة تامة دون مواربة ولكنني في هذه المرة وعندما زرت الاقتصاجدي المعروف حسين ابوداوود في مكتبه اكتشفت شيئاً جديداً مختلفاً.اكتشفت "حبه الشديد للحمار" بل انه يقتني بمكتبه وحوله اعداد من "الحمير" الصغيرة من الخشب او الجبس ومن بلدان عديدة حول العالم الذي زاره بل ان احد ابنائه أهداه مجموعة من الحمير من شرق اسيا وحينما سألته عرفت انه يرى في الحمار حيوانا شديد الذكاء ويتحمل الصعاب ومطيعا وذكيا ولكن الناس تصفه دائما بالغباء .. الحوار هنا مختلف مع الاستاذ حسن ابوداوود:
بدأنا الحوار من اخر موضوع يشغل بال رجال الاعمال هذه الايام وهو قرار وزير العمل المهندس عادل فقيه بفرض رسوم على العمالة الاجنبية تبلغ 2400 ريال للفرد ما هي ايجابيات وسلبيات هذا القرار من وجهة نظر حسين ابوداوود؟.
- اي شخي يجلس على كرسي وزارة العمل في المرحلة الحالية او القادمة لابد ان يعرف انه "كرسي ساخن" لان عليه ان يتخذ قرارات صعبة فقرار ال 2400 ريال - قرار احدث ضجة كبيرة وانا لم ار رجال الاعمال يتكتلون حول قرار مثل تكتلهم حول هذا القرار وقدموا جميع الاعذار واستكتبوا كثيرا من الكتاب وخصوصا العاملين في شركات النقل والمواصلات والمقاولات والتشغيل والصيانة "والمستثمرين" لان هؤلاء (ليس لديهم) سعودة الا ما ندر وهم ليسوا جادين في السعودة - والحقيقة - ان بعض اعذارهم مقبولة ولكن الكثير من اعذارهم لا يمكن الاستمرار في قبولها لاننا في مرحلة اذا الشاب السعودي او الشابة السعودية لا تستطيع ان يعملا في بلدهم فسوف نصبح "البلد الوحيد" في العالم ان المواطن محروم من العمل وهذا غير مقبول اذا كان الشاب مدربا او غير مدرب او مؤهلا او غير مؤهل فهناك برامج كثيرة موجودة للتدريبات او توضع هناك خطة جديدة للتدريب والتأهيل توضع لتأهيل هؤلاء الشباب.
وانا ارى ان الهدف من هذا القرار هو اشعار القطاع الخاص ان الدولة جادة في توظيف الشباب السعودي لان الدولة قبل حوالي ثلاثين عاماً اصدرت قرارا بانه يجب "سعودة" 5 بالمائة من الوظائف ورحمة الله على الامير نايف بن عبدالعزيز ما اجتمعنا معه في اي لقاء كرجال اعمال الا وذكرنا في كل جلسة "وقال لنا" شغلوا أبناء الوطن وكررها (شغلوا ابناء الوطن) يرحمه الله ومع هذا كان التجار يسمعون هذه الدعوة ويشغلون ابناء الوطن في الشركات المساهمة التي هم اعضاء فيها ولكن في الشركات الخاصة بهم لا توجد عندهم "سعودة" ونسبة السعودة تصل الى 60 بالمائة في المؤسسات العامة المساهمة التي هم مالكون فيها او مساهمون فيها - ولكن - في مؤسساتهم الخاصة لا توجد فيها نسبة سعودة تصل الى عشرة بالمائة وه1ا "الرياء" كان ماشي في البلد وهذه العملية لا يمكن ان تستمر - فالقرار ليس (نقوداً) فقط فمبلغ ستة ريالات في اليوم الواحد على العامل ليس بالشيء الكبير فمن (يدعي) انه سيخسر فهذا الشخص لا يربح او على احسن الفروض هو على حدود الافلاس وافضل له ان يقفل هذه المنشأة ويعطي الفرصة لغيره في السوق ويتيح الفرصة امام من هو اشطر منه لكي يعمل.
ويضيف المستثمر السعودي حسين ابوداود بالنسبة لشركات الصيانة والتشغيل والمقاولات كم معهد تدريب افتتح لمثل هذه الشركات والمؤسسات (في الواقع لا يوجد) هل السعودي لا يستطيع ان يشغل "الشيول" وهل السعودي لا يستطيع ان يشغل (حفارا) وبعضهم يقولون انه لا يخرج الى الصحراء - لماذا لا يعمل السعودي داخل البلد نفسها لان من يؤدون الاعمال في البلد هم "اجانب" وشركات يتم المقاولة معهم من الباطن لهدم رصيف او يشغل "شيول" او يستخدم "رافعة" او حفارة او ونشا يرفع المكيفات الى "أعلى العمارة" اذا كان السبب ان الشاب السعودي غير مدرب نقول لهم "دربوه" لمدة سنة او اثنين او ثلاثة سوف يفهم - لكنه - لن يقبل براتب الاجنبي او غير السعودي وهؤلاء الناس يقاومون السعودي لانها تكلف "فلوسا" ولكن هذا الموضوع "يخسر الوطن" وكما هو معروف نحن في مرحلة الطفرة الاولى بنينا كل البلد - ولم نخرج 5 بالمائة من السعوديين للتدريب مع المقاولين كنا فقط ننجز المشاريع بل العكس بعض الشركات جاءت بالاجانب للتدريب في بلادنا ثم جلسوا فيها واصبحوا مقاولين كبارا اجانب او ذهبوا الى بلدانهم "كخبراء" في دول الخليج وغيرها ولا يمكن استمرار هذا الوضع لان بلدنا لم تستفد - واستطرد قائلا لهذا اقول 2400 ريال لا عذر لاحد ان يرفع الاسعار ومن يرفع الاسعار انا اقترح (تسعير عمالة) في البداية يراجع فإذا لم يراجع يتم تسفير عماله وتفتتح دفاتره فلن نجد احده خسران بسبب ال 2400 ريال واضاف هناك نقطة مهمة الجميع يجهلونها - واحدة صغيرة فيها عشرة عمال ومؤسسة كبيرة فيها (مائة من العمالة) لو عندهم (عشرة بالمائة سعوديين) فام هذه النسبة التي يدفعها لن تؤثر في حجم اعماله لان الدولة او صندوق الموارد البشرية سوف يدعم هذه النسبة - وصندوق الموارد البشرية تأتي موارده من المواطن السعودي الذي يعمل في السوق وعليه تم يساهم في تشغيل ابناء بلده.ويجب عدم استثناء اي جهة سواء الشركات التي تورد العمالة للتأجير او التي يملكها الامراء وشكرات المقاولات الكبرى التي تعمل مع الدولة وفي هذه الحالة على الدولة ان تتحمل نصيبها في المشاركة عن طريق زيادة الاسعار في العقود الجديدة من يقول انه لا يستطيع ان يعمل في التشغيل او الصيانة هذا الشخص "يضحم علينا" وهذا مفروض وكل هذه الهيلمه الموجودة يجب على الدولة ان ترفض او تعديله او تأخير هذا القرار واذا الدولة تراجعت او أخرت هذا القرار فسوف تجد صعوبة كبيرة في تطبيق قرارات اشد صعوبة وأثر على رجال الاعمال في المستقبل.
واستطرد قائلا في القصيم وفي الرياض وجدنا ان بعض رجال الاعمال يطروحون أفكاراً أنهم سوف يتركون "الأعمال" واحدى الصحف كتبت أن اربعة مليارات ريال ستخرج خارج البلد وستذهب إلى دول الخليج وغيرها من البلدان نقول لهم كما قال المرحوم غازي القصيبي "الله معاكم" ريحونا لأن كل هؤلاء "متسترون" وليسوا رجال أعمال حقيقيين.. فرجل الأعمال الحقيقي يبقى في البلد ويتحمل ما فيها ويصبر عليها.. أما هؤلاء "المتسترون" الذين يأخذون فقط أموالاً من العمالة الأجنبية فمرحباً بخروجهم هم والعمالة الأجنبية جزاهم الله خيراً "ويحلوا عننا" وإذا خرجوا فسوف يكبرون لنا "السوق" فالموجودون في السوق سوف يوسعون حجم أعمالهم. وكل ما يحدث الآن فيه نوع من الدعاية واستكتاب "حول الضرر"، فالحلاق يحلق في اليوم عشرين رأسا فلو رفع 6 ريالات في اليوم على عشرين شخصا لن تزيد عن نصف ريال يقوم برفع القيمة 3 ريالات لا يجوز والبقالات التي تدار بالوافدين بدأوا يرفعون الأسعار بمعدل عشرين أو ثلاثين بالمائة وعندما تسأله يقول لك هذا بسبب قرار ال 200 ريال كل شهر فمن يبيع الكنافة ب 7 ريال للكيلو رفعها إلى عشرة بمعنى أنه زاد 40% زياردة، وإذا سألته يقول لك "القرار" المفروض بعد استمرار القرار أن تأتي وزارة التجارة لمن يثبت عليه أنه رفع الأسعار بهذه النسبة العالية في المرة الأولى يتم انذاره وفي المرة الثانية يتم تسفير عماله الوافدين ولو تم اغلاق "خمسين بقالة" واعلنوا عن ذلك فالباقي كله سوف يسير وفق النظام الصحيح دون أية مغالاة.
قرارات الشورى
كنتم أحد رجال الأعمال لمجلس الشورى لمناقشة اقتراحات معالي وزير العمل حول "نظام العمل" ماهي مرئياتكم حول مقترحات نظام العمل وعلى قرار الشورى؟
- قال الأستاذ حسين بادواد:
فعلاً اجتمعنا مع أعضاء مجلس الشورى وحضر اللقاء معالي المهندس عادل فقيه وزير العمل وطالب رجال الأعمال في هذا اللقاء بإعطائهم فرصة لدراسة التعديلات ، وست غرف تجارية ارسلت مرئياتها إلى مجلس الغرف السعودية وهي الرياض وجدة والدمام وحائل والقصيم والمدينة المنورة وبعضهم وافق على القرارات والآخر عارضها ولكن في النهاية وبالتصويت رفضوا "اجازة اليومين" ورفضوا تنفيذ قرار العمل 40 ساعة أو 45 ساعة ورفضوا أشياء أخرى ولكن يهمنا ما نشرته بعض الصحف من مجلس الشورى يؤكد أن هناك "يومين إجازة في الأسبوع" في القطاع الخاص، ويؤكد العمل "40" ساعة في الأسبوع وأنا في الحقيقة لم اطلع على قرار مجلس الشورى بهذا الشأن ضمن قانون العمل الجديد، ولكن ما اطلعت عليه شيء مؤسف وهو أن مجلس الشورى رفض التعديل الذي طلبه الوزير بإلغاء العقد غير محدد المدة وطالب بأن تكون العقود محددة المدة.. وهذا القرار مطلب رئيسي حتى عندما عدلنا نظام العمل الحالي لأن هذا القرار "قرار اشتراكي وليس شرعياً" فالعقد شريعة المتعاقدين.. حتى الزوجة تستطيع أن تخلع زوجها والزوج يستطيع أن يطلق زوجته وهما أقرب اثنين لبعض في العقود .. فكيف يعامل أي موظف لا تستطيع أن تتخلص منه وهو لا ينتج أو يتغيب أكثر مما يسمح به النظام، يقولون أن النظام يسمح له وعندما يفصل هذا العامل ويقدم شكواه للجان العمالية يحكمون له بالعودة وهذه إهانة لرجال الأعمال وسبب رئيسي أن كثيراً من الناس يخافون من توظيف سعودي.. ونحن لسنا ضد الوافدين، ولكننا نقول إنه على مجلس الوزراء عدم الانصياع إلى اقتراح مجلس الشورى حول هذا البند لأن الوزير اقتراحه كان جيداً وهو أن "تكون العقود" محددة المدة، وليس غير محددة ، سنتين أو ثلاثة أو خمسة حسب الاتفاق بين الطرفين وميزة ذلك مجلس الشورى يقول إن هذا الموضوع يسبب أماناً للعامل السعودي ولا يعطي فرصة لرجال الأعمال للتخلص من السعوديين ،ولكني أقول: إن رجل الأعمال بالسياسة الجديدة لن يستطيع الاستغناء عن السعودي لأنه لن يجد الوافد الذي يعمل معه الا بعدد محدود ومن ذوي الخبرة، وأيضاً السعودي لن يعتبر أنه موجود داخل الشركة بقوة النظام بل بمجهوده واجتهاده ودوامه وانتاجه ولذلك سوف يتنافس السعودي مع السعودي ومع الوافد في أن ينتج في الشركة ويحرص على الدوام لأنه عندما يجدد عقده فإن صاحب العمل سوف يجد له العقد وإذا كان متميزاً فإن صاحب العمل لن يتركه بل سيزيد راتبه كأحسن ما في السوق للمحافظة عليه ولن يكون هناك "رجل اعمال" يطرد العامل الذي يحتاجه، فلهذا السبب يجب أن يكون العقد "محدد المدة" حسب الشرع.
سيداتنا في الشورى
ما هو رأيك في دخول 30 سيدة سعودية كعضوات في مجلس الشورى؟
- في البداية الله يطول عمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويشفيه ويطيل عمره هو وولي عهده الأمين فهذا القرار كنا ننتظره من زمن طويل وجزاه الله خيراً وإن شاء الله يكون في ميزان حسناته، ومن ينظر للمرأة على انها "وسادة" أو "عاملة" فقط (فهذا مخطئ) فالمرأة هي ست البيت الأولى، كلما كانت متعلمة فهي أفضل للأولاد وللأجيال وللأمة - واذا احتاجت العمل أو كانت غير متزوجة أو مطلقة وتحتاج عملاً يجب ألا تمد يدها للمعونات بل يجب أن تعمل.
والعالم اليوم ليس كما كان في السابق وهؤلاء الجالسون في خيالاتهم يجب أن ينتهوا من هذه الأحلام وهذه المجموعة من السيدات السعوديات اللائي دخلن إلى مجلس الشورى هن من الفاضلات ولا يمكن لأحد أن يشير إلى أن أي عضوة فيهن "غير كفؤة" بل العكس أنا اشعر أن كفاءتهن أكثر من بعض أعضاء كانوا في مجلس الشورى لا يتساوون مع قدرات نصف هؤلاء النساء، ولن تحدد عضوات المجلس أمورهن في شؤون المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية، بل سيشاركن في جميع القرارات وسوف يصوتن على جميع القرارات التي لها فائدة كبيرة لهذا الوطن ومستقبله بإذن الله.
تأنيث محلات البيع بالتجزئة
تأنيث بعض وظائف "البيع بالتجزئة" في المراكز التجارية الكبرى ما رأيك في التجربة؟
- هذه الظاهرة موجودة في محلات الملابس الداخلية للمرأة، وماذا يمنع أن يكون في جميع الأسواق "المكيفة" والمغلقة" أن تكون جميع البائعات للرجال والنساء والعائلة نساء سعوديات ماذا يمنع ذلك، فالرجل يبيع للنساء.. فلماذا المرأة لا تبيع للرجل ؟.. ويشترط ألا يكون هناك اختلاط في المحل - بحيث يكون المحل أما للنساء أو للرجال، والنساء البائعات تبيع للرجل وللمرأة، على أن يكن محتشمات بملابس محتشمة وبدون تبرج وأن يكون في كل سوق من هذه الأسواق "رجال ونساء" أمن وأجهزة أمن لمراقبة أي "تحرش" سواء من المرأة أو من الرجل إلى هؤلاء البائعات، والجميل في هذا الموضوع أن المرأة تستطيع "العمل جزءاً من الوقت" ممكن أن تعمل احدى السيدات 4 ساعات صباحاً.. أو 4 ساعات في المساء وأخرى تعمل يومين أو ثلاثة في الأسبوع ويتم ترتيب هذا الموضوع مع المؤسسات والشركات وخاصة أن هناك اتجاهاً في الدولة لضبط ساعات العمل في الأسواق بحيث إنها تغلق في التاسعة أو العاشرة مساءً ولهذا سيكون هناك وقت للراحة وللهدوء في مجتمعنا وأنا مع عمل المرأة في المحلات العامة وليس في الدكاكين أو البقالات الصغيرة ولكن تعمل في "المحال الكبيرة المكيفة" ويمكن المحال الكبيرة يكون فيها أقسام فيها الرجال وأخرى للنساء "متحجبات".
جميع الأعضاء بالانتخاب
انتخابات الغرف التجارية هل ترضى عنها أم لكم اقتراحات خاصة حول هذا الموضوع؟
- قال الأستاذ حسين أبو داود رجل الأعمال المعروف: رداً على سؤالك فأنا أطالب الدولة وولي الأمر بأن يوافق على ما اقترحه مجلس الشورى سابقاً (بأنه يجب أن يكون جميع أعضاء الغرف التجارية منتخبين وليس معينين من أي وزير) وأن يكون التصويت على جميع الأعضاء، فاليوم الدولة سلبت رجال الأعمال جزءاً من حريتهم وهو أن أي مؤسسة أو شركة تختار "اثني عشر عضواً" في مجلس الادارة، الآن يسمح باختيار (عضو واحد) فقط، وهذا كلام مرفوض وقد نفذه معالي الوزير عبدالله زينل - ويقول: أن هناك قراراً من مجلس الوزراء ولكني لم أطلع عليه ولم يطلعني عليه أحد و ل (التخويف والترهيب) يقولون مجلس الوزراء، وإذا كان يوجد قرار من مجلس الوزراء أو أمر فإنني أقول لسمو وزير الداخلية نرجو إلغاء ذلك، واعطاء الحق لكل ناخب أن ينتخب جميع الاثنى عشر عضواً كما كان في السابق ولا يحدد الانتخاب بعضو واحد فقط (أو مرشح واحد فقط)، في انتخابات مجالس الغرف ولهذا السبب فقد قاطعت الانتخابات إلا فيما اضطر اليه لانها (خدمة عامة) وخصوصا في الأنظمة أو مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بالنسبة للأراضي الصناعية بصفتي أنا عضواً في مجلس إدارة المدن الصناعية.
ومن أجل هذا - فأنا - مقاطع انتخابات الغرف بصفة عامة لأن ما هو قائم (غير مقبول) وأمانة لرجال الأعمال ويعتقد البعض أنها تركت .. فالناس تتقدم فكيف كانت في السابق 12 صوتاً والآن صوت واحد فقط.. ما هذا التخلف .. ما هذا التخلف.. ما هذا التخلف .. وكررها "ثلاث مرات".
البضائع المغشوشة
كيف نواجه البضائع المقلدة والمغشوشة التي ملأت أسواقنا؟
- المستهلك وبعض الإخوة الوافدين يبحثون عن "الرخيص" في الأسلاك والأفياش وأيضاً يلجأ لهذا الأسلوب (بعض المقاولين) لأنه يوفر بالنسبة لهم بعض الأموال، وهؤلاء لا يمكن التحكم فيهم، لا أحد يستطيع أن ينكر ما تقوم به الجمارك السعودية ويضبطون "ملايين القطع" ولكن هذا لا يكفي لأننا نلاحظ دخول القطع المغشوشة والمقلدة من قبل شركات سعودية "مملوكة أو مدارة بالوافدين فقط".
هم متسترون يحضرون هذه البضائع وكما هو معروف فإنهم يحضرون بضائع رخيصة من الصين، وهؤلاء يجب تطبيق المواصفات السعودية عليهم، ويجب على وزارة التجارة تشجيع تقديم قروض في صندوق للدولة للمؤسسات الصغيرة أو المساهمة لإنشاء مختبرات متخصصة لجميع أنواع السلع وتستخدم عن طريق وزارة التجارة أو الجمارك وليس محددة بمختبرات تعد على الأصابع ويجب تعديل نظام المختبرات الخاصة الموجود في وزارة التجارة لأنه متأخر عن "المرحلة المطلوبة" وتستطيع الوزارة أن تأخذ منتجات من الأسواق وتحللها لأن ما يحدث الآن نأخذ "علبة تونة" موجودة في سوبر ماركت مكيف تجدها أمامك ممتازة، بينما هي عندما جاءت من الجمرك أو في الميناء جاءت في شهر اغسطس الحار في صندوق غير مكيف ويمكن أن تكون "قد خربت" وهي بالتالي أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، علينا مراعاة ذلك ويجب على وزارة التجارة والمواصفات والمقاييس أن يأخذوا عينات من الأسواق وتحليلها ولكن في الواقع أنهم ليس لديهم القدرة الآن للقيام بهذه العملية ويكفيهم تحليل ما "يأتي من الخارج" فكيف بالموجود في الاسواق ولهذا فنحن متخلفون جداً في هذا الموضوع ويجب على هيئة الغذاء والدواء ألا تترك هذا الموضوع لأن لديها خططاً لمواجهة ذلك وهي من أهم الهيئات التي انشأتها الدولة مؤخراً.
شكراً لوزارة التجارة.
وأضاف: ويوجد شركات تعمل على خدمة العلامة التجارية ولدينا منتجات خضعت للغش التجاري وهناك شركات تتعاقد مع الشركات الدولية لمتابعة تقليد "العلامات التجارية" ثم تذهب إلى وزارة التجارة وتقوم وزارة التجارة بمداهمة البضائع المغشوشة والمقلدة ووزارة التجارة تتعاون بشكل جيد في متابعة أي تقليد ونشكر معالي الوزير على ذلك، ولكن اكتشفنا أن كثيراً من الوكلاء السعوديين والشركات الأجنبية تهمل حماية "علاماتها التجارية" ومنتجاتها ولا تريد أن تصرف "ريالاً" وتريد من الدولة أن تقوم بذلك يجب أن تقوم أنت بمتابعة "حماية علامتك التجارية" والدولة عليها أن "تداهم .. وتعاقب".
غلاء الأسعار
غلاء الأسعار يعاني منه الجميع من المسؤول عن موجة الغلاء الحالية وكيف نواجه ذلك؟
- هناك عوامل مختلفة لغلاء الأسعار ولا نقول الغلاء "الحالي" فماذا استجد في هذا الموضوع - للأسف يجب أن يخرج نظام يحدد للمباني المؤجرة - عدم زيادة الإيجار في السنة عن "خمسة بالمائة" إلا اذا خرج برغبته المستأجر فيستطيع صاحب العمارة أن يؤجر حسب "سعر السوق" ومن يبني عمارة جديدة له الحق في تحديد الايجار الذي يناسبه "لأن هذا الموضوع عرض وطلب" حسب السوق، وعلى المستأجر أن يختار ما يقدر عليه - مصيبتنا - أن البعض يرفع ايجارات المعارض الخاصة بهم (30)، (40) بالمائة أو حتى إلى "50" بالمائة أو حتى يصل إلى مائة في المائة في بعض الأحيان في السنة ومن يستأجر المعرض يرفع سعره على "المستهلك" وهذا أولاً في العقار فنحن مع "حرية العقار" نعم ولكن مع ضوابط.. فمن بنى عمارته من عشر سنوات وأنا استأجر عنده وأجدد عقدي - يجب - ألا يزيد الايجار على أكثر من "خمسة بالمائة في العام" أما - اذا خرجت وذهبت إلى عمارة أخرى فأنت لك الحق في أن تؤجر شقتك بما تشاء دون أن تضطرني للخروج ونحن نعرف أن بعض "السعوديات يتسولن من أجل دفع الايجار) وبعضهن عنده اوامر بالإخلاء من المحكمة وهذا شيء مؤسف.
وثانياً: وزارة التجارة تضع للمواد التموينية أسعاراً وهي مضبوطة واذا زاد أحد عن ذلك فوزارة التجارة تقاوم الظاهرة وتعاقبهم - أما - البضائع الأخرى والكماليات نحن نقول إن الاقتصاد حر ولكن من يسيطر على ذلك ليست "الدولة" بل المستهلك نفسه، لماذا أذهب للشراء من محل مشهور في شارع معروف "البدلة ب 3 آلاف" ريال وتوجد نفس "البدلة" ب ألف ريال.
لماذا أفصل ثوباً بثلاثة آلاف ريال وغيره عنده الثوب ب 300 أو 500 ريال.
واعتدل في جلسته وقال لي:
"مد رجلك قدر لحافك".
ونحن نعرف أن الأسعار في العالم كله في تصاعد ونعرف أن هناك تجاراً يرفعون أسعارهم.