جاء قرار وزير العمل الاخير برفع رسوم العماله الى 2400ريال سنوياً بمثابة الصدمة للمواطن قبل اصحاب المنشآت وهو الامر الذي حمل استياءً كبيراً على مستوى المملكة من قبل التجار ومسؤولي الشركات والمؤسسات الذين طلبوا من ادارة الغرف التجارية ومكاتب العمل على مستوى المملكة بالتدخل السريع وايصال رسالة المواطن الى معالي الوزير بأن هذا القرار سيكون له اثار سلبية مباشرة وحيث ان الاغلبية من اصحاب المنشآت امتنعوا عن تسديد الرسوم بأية حال من الاحوال مطالبين في نفس الوقت من مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء ان يكون لهم صوت وكلمة مع رجال الاعمال والمواطن ضد هذا القرار الذي جاءت عليه ردود الافعال قوية جداً.