تجمع لتجار المدينة احتجاجا على رفع رسوم العمالة

وصف أصحاب مؤسسات وشركات وأفراد في المدينة المنورة رفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عن عدد السعوديين إلى 2400 ريال سنويا بالمجحف مشددين أثناء تجمعهم أمام مكتب العمل بالمدينة أمس على ضرورة إعادة النظر فيه وإلغائه كونه لا يخدم التنمية المحلية .
ورصدت "الوطن" تجمع مجموعة كبيرة من المواطنين ورجال الأعمال من أصحاب المؤسسات والشركات أمام مكتب العمل بالمدينة للاعتراض على قرار وزير العمل في رفع رسوم تجديد رخص إقامة العمالة كما رصدت وجود دوريات أمنية أمام مبنى مكتب العمل بالمدينة .
وكان قرار وزير العمل بزيادة الرسوم قدأثار موجة من الاحتجاجات أوساط رجال الأعمال والمواطنين الأمر الذي دعا مجلس الغرف السعودي للمناداة بعقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لدراسة قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا بما يعادل 200 ريال شهريا للمنشآت. وفيما وردت أنباء عن أن وزارة العمل بصدد إصدار قرار جديد يستثني المنشآت الصغيرة من القرار الأخير الخاص برفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين إلى 2400 ريال سنويا وتخفيض الرسوم إلا أن وزارة العمل عادت أول من أمس لتؤكدعلى لسان مسؤليها تمسكها بالقرار .