أوضح مسلم البراك، عضو كتلة العمل الشعبي وأحد أقطاب المعارضة الكويتية، أن المرسوم الملكي الأخير والمتعلق بتغير النظام الانتخابي، يعد اعتداءً وعبثًا بالنظام الانتخابي القائم والمتفق عليه بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن ما حدث هو انقلاب للمشهد السياسي في الكويت، فالسلطة التنفيذية تسعى إلى تغيير النظام القائم تمهيدًا لأن يكون هناك مجلس مكون من الدمى، حتى تستطيع أن تستكمل فصول المشهد السياسي بتقليص صلاحيات الشعب والانقضاض على الدستور. وأضاف البراك خلال حواره لبرنامج "مقابلة خاصة" على قناة العربية، قائلاً إن هناك من يرى بأن التنمية قد تأخرت كثيرًا في الكويت، على الرغم من وجود كل المقومات الاقتصادية، وذلك راجع لأن سلطة تركت التنمية منذ العام 1976، وانشغلت بالانقضاض على الدستور، لكنها فشلت في ذلك بسبب وجود موقف شعبي واضح يتصدى لهذا الأمر، وأكد أن الدستور الكويتي ووفقا للمادة "71" لا يعطي الحكومة حق تغيير النظام الانتخابي على الإطلاق، إلا أن السلطة تريد أن تعطيها هذا الحق عبر قمع المتظاهرين والقوات الخاصة والقنابل الصوتية والدخانية وتفريق المظاهرات والمسيرات، مشيرًا إلى أن تغيير القانون الانتخابي سيؤدي بالضرورة إلى تغيير تركيبة المجلس عند عرضه على الشعب، وهذا لا يجوز من الناحية الدستورية، وتابع أن سبب الأزمة في الكويت هو غياب حكومة تشعر بالمسئولية وتدير شؤون البلاد بالخداع، بدلا من الشفافية، مشددا على أن المعارضة الكويتية لم تعد تقتصر على السياسيين فحسب، وإنما تحولت إلى حراك شعبي كبير يضم جميع الأطياف، وعلى رأسهم الشباب وجميعهم يرفضون ما قامت به الحكومة من عبث في النظام الانتخابي، والتي ستستخدم كل الأدوات السلمية من أجل تحقيق إرادة الشعب وعودة الأمور إلى ما كانت عليها، وبين أن وزارة الإعلام الكويتية أصبحت الآن تسخر جميع قنوات التلفزيون الرسمي وتضخ أموالاً هائلة من المال العام في القنوات الخاصة لخدمة توجهات الحكومة، مما يدل على ضعف موقفها أمام الشعب بسبب ما أقدمت عليه من قرار غير دستوري.
