أوصت اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بتشكيل فريق قانوني لمواجهة قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل (2400) ريال سنوياً ، وطالبوا بالتدخل لإيقاف القرار لحين إعداد دراسة موسعة عن الأضرار المترتبة على تنفيذه في مختلف المجالات، مشددين على أن عدد من المنشآت الصغيرة تفكر في الانسحاب من السوق نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الأعباء الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع شارك به أكثر من (200) شخص من تجار وصناع جدة بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داؤود بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس الأول، وحضره عضو مجلس الإدارة سليم الحربي ونائب الأمين العام حسن دحلان ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة التي تتجاوز (60) لجنة، وطلب المشاركون بمواصلة الجهود على مختلف القطاعات من أجل التصدي لقرار وزارة العمل الذي أثار حالة من الاستياء العامة بين أصحاب الأعمال بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد. وكشف سليم الحربي أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد (الأمين) سوف يستقبل خلال الأيام المقبلة وفداً من مجلس الغرف السعودية يمثل تجار وصناع المملكة، حيث سيتم نقل الصورة كاملة للمقام السامي، إضافة إلى أن غرفة جدة بالتعاون مع بقية الغرف سترفع قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات في حال الإصرار على تطبيق القرار. وناشد الحربي ولاة الأمر بإعادة النظر في القرار.. وقال: لسنا ضد وزارة العمل ونعمل معها في قارب واحد، لكن دور الغرفة التجارية يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، وهذه النوعية من القرارات ستضر بصغار المستثمرين، وهناك شكوى جماعية من التجار والصناع على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية. من جانبه.. أكد نائب الأمين العام حسن دحلان أن غرفة جدة تضطلع بدورها كاملاً في تعزيز دور قطاع الأعمال والدفاع عن مكتسباته، والتعبير عن رأي منسوبيه بشأن كل القرارات التي يرون أنها ستضر أعمالهم وتتسبب في تعطيل مقدراتهم، مشدداً على أن الهدف من الاجتماع هو وضع قائمة نهائية بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر بهدف إيجاد حلول عملية تحقق آمال وطموحات أصحاب الأعمال.