حقق لها مركزاً متقدماً في مجموعة العشرين .. المملكة تنتقل من بلد معتمد على مورد وحيد إلى اقتصاد قائم على التنوع الصناديق الحكومية ساهمت في إنشاء القاعدة الصناعية التنموية

أسهمت السياسات المالية والاقتصادية السعودية الحكيمة في انتقال المملكة العربية السعودية من بلد معتمد على مورد وحيد للدخل إلى اقتصاد قائم على التنوع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية بتبني إشراك القطاع الخاص ليحقق الاقتصاد الوطني قفزات مكنت المملكة من احتلال موقع متقدم من بين دول مجموعة العشرين الدولية.
وكان للصناديق الحكومية دور بارز في إنشاء القاعدة الصناعية والتنموية في المملكة بحيث حرصت على تقديم القروض والدعم والحوافز وإرساء مبدأ مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي ومساعدته من خلال علاقاتها الدولية في إقامة مشاركة واسعة مع مختلف الدول المتقدمة صناعيا.
وحققت المملكة العربية السعودية خلال ثمان خطط تنموية منجزات تنموية عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاج في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية واستطاعت أن تحقق في آن واحد مزيجا فريدا من التطور المادي والاجتماعي ونشر ثمار التنمية في كل أرجاء المملكة بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته بوصفه المحور الدائم الذي تتجه إليه كل جهود التنمية التي استهدفت بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا في الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.
وإلى جانب الاهتمام برفاهية الإنسان السعودي حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على مساندة الدول العربية والإسلامية والصديقة لدى تعرضها لأية كوارث , فقدمت لها المساعدات والقروض الميسرة لإعانتها على تجاوز الظروف التي حلت بها , وتنمية الخدمات التي تقدمها لشعوبها .
وبلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف خلال الفترة من 1991 إلى 2008م نحو 120.6 مليار ريال.
ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاح وما وصلت إليه من تقدم.
فمن جانبها تتولى المؤسسة العامة للموانئ منذ إنشائها تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها . وتتولى الآن مهام تطوير وإدارة وتشغيل تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفة ، في الوقت الذي يتم فيه مناولة 95% من صادرات وواردات المملكة عبر الموانئ (عدا النفط الخام ).
وبلغ مجموعها في عام 2011م 165 مليون طن بزيادة 7,13 % عن العام السابق ، فيما كانت الصادرات تمثل في عام 1983م أقلّ من 10% من مجموع حركة البضائع في الموانئ السعودية وبلغت نسبتها في عام 2011م 55,36% .
وارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية خلال الربع الأول لعام 2012 م إلى 44108 ملايين ريال بزيادة 4546 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 11%. وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها في الربع الأول من العام الحالي 2012م الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن صادرات المنتجات البتروكيماوية جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 35% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وبقيمة 15586 مليون ريال ، فيما احتلت المنتجات البلاستيكية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة 14029 مليون ريال بنسبة 32% ، والمواد الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% من إجمالي الصادرات .
وبلغت قيمة وإرادات المملكة حتى الربع الأول من العام الحالي 2012م 128655 مليون ريال بزيادة 19746 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 18% .
وتبوأت المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم للعام الحالي 2012م ويتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6% وهو شهادة عالمية جديدة تؤكد ما يمثله اقتصاد المملكة من أهمية في خارطة الاقتصاد العالمي ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها حكومة المملكة , وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتين بعد استبعاد أثر ارتفاع الأسعار في الربع الأول من عام 2012م الحالي بنحو 5,94% مقارنة بمستواه في الربع الأول من العام الماضي 2011م.
وقفزت المملكة العربية السعودية في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف العام 2005 إلى المركز 13 بين183 دولة في التقرير الصادر عام 2009م .
ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم حيث شاركت في قمة الدول العشرين التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008 ولندن في شهر إبريل 2009م.
وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار (400) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي.
كما كان لتلك المبادرة أثرها الإيجابي في تعزيز ثقة البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية بقدرة المملكة على تجاوز سلبيات الاقتصادية العالمية.
وبلغ عدد المطارات بالمملكة 27 مطارا منها أربعة مطارات دولية قادرة على استقبال أحدث أنواع الطائرات فيما بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة أكثر من 42.2 مليون راكب عام 2008م تم نقلهم بواسطة حوالي 350 ألف رحلة .
وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية عام 2011م بنقل نحو // 21.5 // مليون راكب بواسطة نحو // 158// ألف رحلة عبر شبكة رحلات واسعة داخلية وخارجية تصل إلى 100 محطة منها 27 محطة داخلية و 80 محطة خارجية ترتفع لتصل إلى 100 محطة خلال مواسم الحج والعمرة والصيف.
وبلغ إجمالي كميات البضائع المنقولة على شبكة الخطوط الجوية السعودية الداخلية والدولية خلال عام 2008 م نحو // 345 // ألف طن .‌
ونمت مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية إذ بلغت قدرات التوليد الفعلية لإجمالي شركات ومشروعات الكهرباء في المملكة حتى شهر يوليو الماضي 2012م// 54298// ميجا واط بنسبة نمو بلغت 125% مقارنة بما كانت عليه في العام 2000م .
ووصل إجمالي أطوال خطوط النقل بين مناطق المملكة حتى يوليو الماضي 50424 كلم دائري مقارنة بنحو 29.166 كلم دائري بزيادة بنسبة 73 % ، فيما بلغ إجمالي عدد المدن والقرى والتجمعات السكانية المخدومة بالطاقة الكهربائية إلى 12368 مدينة وقرية وهجرة مقارنة بنحو 7406 عند تأسيس في عام 2008م بزيادة بنسبة 67 % .
وازدهرت الحركة الزراعية بالمملكة من خلال التوجه السليم في سياسة زراعية رائدة حققت المملكة من خلالها الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في كثير من السلع الزراعية إذ بلغ إنتاج الحبوب نحو ثلاثة ملايين طن، فيما تبنت مبادرات للاستثمار الخارجي بهدف توفير السلع من مصادر خارجية لتقليل استخدام المياه في الزراعة , وحقق القطاع الزراعي نموا مضطرداً سنة بعد أخرى ليصل الناتج المحلي الزراعي إلى 44,1 مليار ريال في العام 2011م في الوقت الذي قامت فيه وزارة الزراعة بإعداد إستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030م ليكون القطاع الزراعي أكثر تطوراً وتنوعاً عبر العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتماداً على الميز النسبية للمناطق المختلفة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي .
وشهد القطاع الزراعي تحقيق نهضة متزايدة نتيجة لسياسة الدعم التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970 إلى 44,1 مليار ريال عام 2011م بمعدل نمو سنوي بلغ 11%خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2% فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1632 ريالا ما يعادل 435 دولار عام2011م .
وبلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية حتى العام المالي 1432 / 1433ه 2011م 3291 قرضاً قيمتها الإجمالية 916 مليون ريال ليكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384 / 1385ه حتى نهاية العام المالي 1431 / 1432ه 439559 قرضاً بقيمة إجمالية قاربت 3 ر 43 مليار ريال أسهمت في تنشيط وتحديث القطاع الزراعي والحيواني في المملكة وإنشاء المشاريع الزراعية المتخصصة .
وأقامت وزارة المياه والكهرباء حتى نهاية عام 1431 /1432ه نحو 351 سدا بلغت طاقتها التخزينية أكثر من 1.64 مليار متر مكعب من المياه فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد السدود التي تم انشاؤها في العام 2010م 21.5 ودخلت الخدمة في العام 2011 م 49 سدا جديدا .
وبلغت كمية مياه الشرب المنتجة في المملكة 2.35 مليار متر مكعب يوميا تمثل المياه المحلاة من محطات التحلية في الخليج العربي والبحر الأحمر 55% ومياه الآبار الجوفية 45% , ومثلت المياه المحلاة المنتجة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 1.30 مليار متر مكعب يوما تمثل 68% من المياه المحلاة و32% من إنتاج 6 محطات تحلية مستقلة تابعة للقطاع الخاص.
وشهد المجال الصناعي السعودي توسعا هائلا وبلغ العدد الإجمالي للمصانع المنتجة حسب أنشطتها الصناعية في مختلف المناطق الإدارية بالمملكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2012م / 5830 / مصنعا تبلغ رؤوس أموالها نحو 359.5 مليار ريال ويعمل بها نحو /749.3 / ألف عامل‌ حصلت على تمويل إجمالي قارب 640.7 مليار ريال ،فيما رخّصت الوزارة لنحو 1816 نشاط صناعي جديد لم تبدأ الإنتاج بعد بقيمة تمويل إجمالية بلغت 222.5 مليار ريال , وفي هذا السياق بلغ عدد إجمالي القروض التي منحها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية العام المالي 1431 / 1432 نحو // 120244// مليون ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية لإنشاء مشاريع صناعية وخدمية.
كما ساهم الصندوق في عدد من الشركات الوطنية العاملة في عدد من القطاعات المختلفة وبلغ عدد الشركات في نهاية العام المالي 1431 /1432ه 41 شركة بقيمة إجمالية بلغت 63249 مليون ريال.
وأسهم الصندوق باسم المملكة العربية السعودية في عدة شركات عربية مشتركة ،وبلغ عدد الشركات التي ساهم فيها حتى نهاية العام المالي 1431 /1432ه (27) شركة عربية مشتركة مختلفة النشاط بقيمة إجمالية بلغت 14867مليون ريال.
ويسهم الصندوق كذلك في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في مجالات السكك الحديد والبنى التحتية إضافة إلى المساهمة مع الدول الأخرى بطريقة ثنائية في إنشاء شركات متخصصة, وبلغ عدد القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضي حتى العام المالي 1432 ه نحو / 811.864 ألف / قرض خاص بقيمة إجمالية قاربت 263.8 مليار ريال أسهمت في بناء أكثر من 974.2 ألف وحدة سكنية شملت مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها , وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة وظهر ذلك جلياً من خلال مضاعفة رأس مال الصندوق حيث بدأ الصندوق برأس مال 250 مليون ريال ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع بنهاية السنة المالية 1432ه 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر رؤوس أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم وذلك رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح , وقدم صندوق التنمية الصناعي بدوره منذ إنشائه حتى منتصف شهر شوال الماضي 3430 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 102.5 مليار ريال أسهمت في إنشاء 2431 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة.
كما تبنت الدولة من خلال وزارة المالية بالتعاون مع البنوك برنامج خاصا لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»كفالة» وبلغ عدد الكفالات التي قدمت منذ انطلاق البرنامج في العام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 4286 كفالة استفادت منها 2637 منشأة بقيمة بلغت 2022 مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغ قيمته 4334 مليون ريال.
ويتواصل التطوير والنماء في قطاع النقل الذي يعد من الركائز الأساسية التي تستند عليها قطاعات التنمية الأخرى وبلغ طول شبكة الطرق ‌التي تم تنفيذها حتى عام العام الحالي 1433 أكثر من /198/ ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة والترابية الممهدة منها أكثر من / 59 / ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة وتضم طرقا سريعة ومزدوجة ومفردة ونحو / 139 / ألف كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة.