انطلقت حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر للمطالبة بمقاطعة شراء الدواجن بسبب الزيادة الكبيرة في أسعارها والدعوى، ويرجع التجار الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى التكلفة الكبيرة للمواد الأولية، وقد لاقى هذا المبرر رفضاً من قبل المستهلكين خاصة أن الدولة تعتمد على الاستيراد في جلب أكثر من نصف حاجاتها من الدواجن. وعن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن وانطلاق الحملة تحدث الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق للدراسات مشيراً إلى أن المملكة تعتبر من أكبر الدول المنتجة للدواجن مما يجعل تأثير أزمة ارتفاع أسعار الدواجن أكبر من الدول المحيطة، خاصة في ظل إقبال مواطني المملكة على الدواجن على اعتبارها أقل ضرراً على الصحة من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا على مستوى العالم، إلى جانب اعتماد المملكة على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من الدواجن، مشيرا إلى أن الاحتكار يُعتبر سببا رئيسيا في أزمة ارتفاع الأسعار، فقد قامت بعض الشركات بشراء جميع مخرجات الإنتاج السعودي من الفول الصويا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن. وأكد على ضرورة وضع خطة استيراتيجية من قبل الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وتقسيمها على ثلاثة مراحل: القريبة الأمد والمتوسطة الأمد والبعيدة الأمد، وذلك لرفع العبء عن المستهلك، وأكد أن خطوات الحكومة أدت إلى انخفاض الأسعار نوعاً ما في الفترة الأخيرة، كما ألمح إلى أن المقاطعة هي حق للمواطنين ولكنه عبّر عن مخاوفه أن تتسبب المقاطعة في غلق الكثير من مزارع الدواجن مما يلحق الضرر بالاقتصاد السعودي ويؤدي إلى حدوث أزمة في الإنتاج مما يضر بالأمن الغذائي السعودي. من جانبه أكد الكاتب ماجد هزاع الجميع يتفق على أن أزمة الغذاء أزمة عالمية ولكن الدواجن مدعومة من الحكومة بنسبة 50 % من الحكومة، لكن التجار قاموا برفع الأسعار طمعاً في تحقيق أرباح أكبر مما يوجب التدخل السريع من قبل الجهات الرقابية للحد من هذا الارتفاع، خاصة في ظل إصرار المواطنين على المقاطعة، كما أكد أن الهدف من المقاطعة ليس الإضرار بالاقتصاد السعودي مشيراً إلى أن المقاطعة اختيارية وليست إجبارية، وطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذا الارتفاع الكبير في الأسعار.