أوضح صالح العواجى،رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ونائب وزير الكهرباء السعودي، أن المملكة استهدفت قبل أكثر من عشر سنوات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والنظر في إمكانية تحرير السوق رغبة في التخفيف عن كاهل الدولة وذلك جراء الدعم الهائل الذي يلاقيه القطاع مقابل هذه الخدمة، إلا إنه وعلى الرغم من المجهود الذي بذل خلال السنوات الماضية،لم نصل إلى المرحلة التي يمكن من خلالها أن نطلق على ما تحقق أنه يصب في المسار المنشود والذي يتمثل في تحمل المستهلك التكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة مما يعد هذا الأمر بعيد المنال، لاسيما إذا استحضرنا حاجة المواطنين إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء نظراً للظروف الجوية الغير ملائمة في فصل الصيف، وبالتالي فلن يكون بمقدور المستهلك النهائي تحمل تكاليف هذا القدر من الطاقة. وذكر خلال حواره لبرنامج"النفط والطاقة"على قناة cnbc، أن هناك جهود مستمرة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وليس في صيغة التخصيص بمفهومه المطلق ولكن من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق التمويل المطلوب في هذا المجال،مشيرا إلى أن هذه الجهود قد حققت نتائج مشجعة،حيث دخلت مجموعة من المشاريع في الخدمة سواء لإنتاج الكهرباء أو المياه كما أن لدينا خطط لتطوير 10 مشروعات بقيمة تتجاوز 80 مليار ريال سعودي لإمكانية مشاركة القطاع الخاص فيها. وبين العواجي أن خصخصة الكهرباء بالمملكة بمفهومها المطلق تحتاج إلى إعادة النظر لافتا إلى أن الوصول إلى مرحلة تحرير السوق يحتاج إلى أن تكون آليات الدعم واضحة وهذا ما نفتقده، ويبقى خيار تحمل المستهلك كافة التكلفة واردا لكنه قد لا يؤخذ به في المنطقة، وأوضح أن تنويع المصادر الأولية لإنتاج الكهرباء تعد من الأهداف الأساسية للحكومة والتي تهتم اهتماما خاصا بهذا الشأن لتلبية الاحتياج في المستقبل، لذا فمن الضروري تنويع هذه المصادر كاستخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية والرياح وذلك بواسطة إيجاد آليات جديدة للدعم تجذب المستثمرين للاستثمار في هذه المشروعات،خاصة وان استمرارية الاعتماد على النفط والغاز على المدى الطويل أمر غير عملي.