تنظر المحكمة العامة بالرياض رسميًا، الثلاثاء القادم، دعوى قضائية ضد الإدارة العامة للمرور، تقدم بها أحد المحامين السعوديين بسبب مخالفات نظام "ساهر". وطالب المحامي في دعواه بضرورة إبلاغ المخالف شخصيًا وفقًا للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المُسجلة دون الاعتماد على رسالة ترده على هاتفه الجوال. وقبلت المحكمة العامة الدعوى، وتم تحديد موعد للجلسة يوم الثلاثاء القادم بعد أن وقّع رئيس المحكمة بطلب مندوب عن المرور لحضورها. وكان المحامي أحمد الراشد تقدم باسمه شخصيًا لدى المحكمة العامة بالرياض بالطعن في زيادة المخالفة التي يفرضها نظام ساهر، مطالباً بضرورة إبلاغ المُخالف شخصياً دون الاعتماد على رسالة ترده على هاتفه الجوال وربما لا تصل. وقال المحامي الراشد: كُنا قد رفعنا عنا ونيابةً عن عدد من المواطنين قضية ضد نظام ساهر لدى ديوان المظالم، وصدر بموجبه قرارهم بعدم الاختصاص الولائي، وأن صاحبة الولاية العامة هي المحكمة العامة وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظام المرافعات، إن لم توجد محكمة مختصة، علماً بأن نظام المرور كان قد حدد أن يكون هناك محكمة مختصة للنظر في دعاوى المرور ولم يتم إنشاؤها حتى الآن، وبذلك فإن المحكمة العامة ملزمة بالنظر لحين إحداث المحكمة المختصة. وكشف المحامي الراشد عن حيثيات دعوى الطعن المرفوعة من قبله اليوم للمحكمة العامة بالرياض وتم قبولها رسمياً وتضمنت "الطعن بالزيادة في مخالفات ساهر كونها لم تُقر ولم تذكر بالنظام، وأنه لا بد عند تحرير المخالفة أن يُبلغ المخالف شخصياً بذلك دون الاقتصار فقط على رسالة الجوال، على أن يُمنح 30 يوماً لتقديم اعتراض على تلك المخالفة". صفحة "قضية سعودية"
