أكد مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل ان تحديد قرض الزواج بمبلغ 45 ألف ريال لم يعد كافيا خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزواج مطالبا بضرورة إعادة تقييم هذا الأمر مشيرا الي أن البنك يقوم بدراسة لوائحه تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة وتغييرها بما يتوافق مع متطلبات الحياة. وأشار الحنيشل في حواره لبرنامج "الثامنة" المُذاع على قناة mbc1 إلى نجاح تجربة البنك في الإقراض، حيث إنه خلال النصف الأول لعام 2012 فقد أقرض ثلاثة مليارات ونصف ريال لصالح 85 ألف مواطن، وهي قروض اجتماعية، ما دفع إلى توقيع البنك على مشروعين لتطوير تقنية المعلومات؛ الأول "مشروع مؤقت" وهو القائم حاليًا، أما الثاني فهو عبارة عن عقد لمشروع متكامل متميز ذي إجراءات سريعة وسهلة، ومن المتوقع أن يتم إدراجه في الخدمة في غضون عام ونصف من الآن. وعن اشتراطات البنك المعقدة تجاه المرأة لاسيما أن هناك بعض النساء من تعول أسرة، أكد أن البنك لديه نظام واضح لتحديد المستحق وتحديد الحد الأدنى والأعلى. أما حول عدم التعامل الجيد من قِبل البنك مع السجينات، أفاد الحنيشل بأن الدور الأساسي للبنك هو التمويل، والتواصل مع فئات المجتمع عن طريق المؤسسات المدنية في المجتمع، والبنك نظم لائحة جديدة للرعاية مع هذه المؤسسات. ونفى الحنيشل أن يكون النظام يفرق بين الرجل والمرأة في حال طلب قرض لترميم منزل لم يسجل باسم الرجل أو المرأة.