رأى الخبير العسكري والاستراتيجي سامح سيف اليزل أن الوضع في سيناء بمصر لم يصل إلى الوضع الموجود في اليمن, وأنه قد تكون هناك بعض الفوضى الأمنية الموجودة هناك. وأشار إلى أن تصريحات المسئولين تخالف الواقع بأن سيناء آمنة مثل تفجيرات خطوط الغاز والاستيلاء على سيارات نقل الأموال وخطف السائحين، وغيرها من الأحداث التي كانت تدل على وجود ثغرات أمنية وفوضى أمنية بها. ورأى أن هذا الوضع في سيناء لم يكن بهذا السوء قبل الثورة، وأرجع ذلك إلى عودة بعض المتشددين من أفغانستان بالإضافة إلى تهريب السلاح من ليبيا والذي يصل إلى سيناء بشكل مستمر وأدى إلى تفاقم الحالة الأمنية هناك. وأشار اليزل إلى أن إقالة القيادات الأمنية كان الهدف منها هو امتصاص الغضبة الشعبية في الشارع المصري, بالإضافة إلى أن بعض مَن تم إقالتهم لم يكن له علاقة بما حدث في سيناء, ولكن كان له علاقة غير مباشرة بما حدث من أخطاء أثناء تشييع جنازة شهداء سيناء. في حين رأى جمال نصار رئيس مركز السياسات والاستراتيجيات البديلة أن الوضع الأمني غير مستقر, ويحتاج إلى إعادة ترتيب الوضع في سيناء, ولكن ليس فقط الجانب الأمني, ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى الهامة مثل إعمار سيناء وتنميتها بالشكل اللائق. وذكر أن الكثير من أهل سيناء يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، مؤكدا أهمية تحفيز الكثير من رجال الأعمال والشباب للذهاب إلى سيناء لتعميرها وتنميتها. وطالب بضرورة تمركز الشرطة والقوات الحدودية في سيناء، مشيرا إلى أن اتفاقية كامب ديفيد لا تسمح سوى بتواجد 700 جندي على الحدود، وهذا ما يجب إعادة النظر فيه مرة أخرى بما يحفظ الأمن القومي لمصر. ويجب على القيادة الجديدة أن تهتم بها حتى يغلق الباب أمام الجماعات الإرهابية هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إغلاق الباب أمام إسرائيل حتى لا تعمل على زعزعة الوضع في سيناء. وانتقد نصار ما صدر من رئيس المخابرات السابق, وأشار إلى أن مسألة الإقالة بها عدة رسائل منها محاسبة من يقصر في هذه المرحلة, وهي رسالة لعموم مؤسسات الدولة بشكل عام حتى لا يقصر أحد في مهام وظيفته.
