يبدو أن مسلسل جرائم الخادمات بالمملكة سيستمر طويلاً بفصوله المأساوية التي تنعكس سلباً على الحياة الاجتماعية بالمملكة بصورة أصبح من الضروري معها البحث عن مخرج من هذا المأزق. فما بين خادمة عرعر النيبالية التي أقدمت على نحر طفل بريء لم يرتكب أي اثم أو ذنب في حياته اللهم سوى وجوده في هذه الأسرة، وهو بالطبع ليس له خيار وما بين خادمة طريف الفلبينية التي اتهمت مخدومها باغتصابها ولجأت إلى سفارة بلادها بالرياض آلاف التفاصيل وملايين الأسرار. المسألة برمتها تحتاج إعادة النظر في بعض القيم والمفاهيم الموجودة في المجتمع السعودي أولها وأخطرها هو ما مدى الحاجة الفعلية لوجود الخادمات خاصة مع تأكيدات رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وليد السويدان أن 60% من الأسر السعودية تستخدم الأجنبيات من باب "البرستيج" والوجاهة الاجتماعية دون حاجة ضرورية لوجود الخادمة. إذا ما الذي يدفع رجل وزوجته يعيشان معاً لاستقدام خادمة خاصة إذا كانت الزوجة لا تعمل ولا تخرج من منزلها إلا بصحبة زوجها؟ ما هي الجدوى الاقتصادية لاستقدام الخادمة لثلثي الأسر السعودية؟ أم أن ارتفاع تكلفة الاستقدام إلى ما يقارب 8 آلاف ريال لا يعد عقبة في وجه الكثير من الأسر للحصول على الخادمات؟ وكيف نشتكي من ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة إذا كنا لا نحسن إدارة مواردنا الأسرية؟ أما المسألة الثانية والتي يجب أن نعيرها كثيرا من الاهتمام هي: ما هي مواصفات الخادمة التي نفتح لها بيوتنا ونستأمنها على تربية أولادنا.. هل نسعى وراء الخادمة رخيصة الأجر أم الجميلة أم المسلمة أم أم؟؟ ألف علامة استفهام يجب على الجميع أن يجيب عليها قبل التفكير في استقدام الخادمة والسائق. أمر آخر لابد من الوقوف عنده ألا وهو معاملة المخدوم لخادمته وكيف نضمن حقوق الطرفين، فكل الجرائم التي ترتكبها الخادمات تعود من وجهة نظرهن لسوء معاملة مخدوميها لها، فلا تجد سوى أبناءهم للانتقام منهم، كما فعلت خادمة عرعر، وهنا لابد من القول إن الضرورة صارت ملحة لإخراج لائحة تنظيم عمل خدم المنازل بما يضمن حقوق الخدم والكفيل على حدّ سواء.