رَفَعت وزارة التجارة والصناعة السعودية درجات الرقابة الميدانية، وتلقي الشكوى والبلاغات المتعلقة بتجاوز الأسعار أو العروض الوهمية للسلع الغذائية الرمضانية؛ وذلك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، وقال الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، إن من أهم الجوانب التى تحرص عليها الجمعية يكمن في ثقافة الترشيد، حيث يُلاحظ الاندفاع الكبير في اقتناء كثير من السلع الرمضانية. وأشار إلى أن الإحصائيات تؤكد بأن ما يُقارب 40% من السلع التي يتم شراؤها لا يتم استهلاكه إطلاقا، وبالتالي فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة ما يسمى بثقافة الاستهلاك لدى المواطن السعودي خاصة والخليج عامة، والذي سجّل وفقا لآخر الإحصائيات أعلى نسب استهلاك في العالم، فيما يتعلق بكافة السلع الأساسية. وأضاف أن كثيرًا من التجار يلجئون إلى استغلال المناسبات لرفع الأسعار الغير مبررة، بل إلى أسوأ من ذلك عن طريق عرض المنتجات منتهية الصلاحية أو التي أوشكت على الانتهاء؛ مما دفع وزارة التجارة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة من خلال مصادرة السلع الغير صالحة للاستخدام الآدمي والتشهير ببعض محلات التجزئة التي خالفت قوانين حماية المستهلك. فيما أوضح آل تويم أن هناك خطوات من قِبل جمعية حماية المستهلك تعمل على تعزيز ثقافة الشراء لدى المواطن، وذلك عن طريق قراءة تاريخ صلاحية المنتجات، وعدم الاندفاع بشراء كميات كبيرة من السلع الأساسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب؛ حفاظًا على ثبات الأسعار، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن هناك عروضا كافية للسلع والمنتجات الرمضانية. وأكد على اهتمام وزارة الداخلية بحقوق المستهلك، حيث قامت برفع أسماء التجار المتجاوزين في الأسعار لوزارة التجارة، وهذا في الحقيقة تفعيل للقرار الملكي الذي أكد على معاقبة من تسول له نفسه برفع الأسعار في المناسبات خاصة في شهر رمضان.