بدأت مئات الأسر تتهافت على الأسواق هذه الأيام لتؤكد غياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطن , الأمر الذي جعل الكثير منهم يقع في فخ الغلاء و التلاعب بالأسعار في ظل هالة من الحملات الإعلانية المكثفة عن تخفيضات في أسعار السلع الرمضانية، و المواد الغذائية، التي تغري الكثيرين بالشراء. وسط مطالبة بضرورة تعزيز دور وزارة التجارة الرقابي ومنع استغلال المتسوقين والتلاعب في الأسعار , ودعت جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى أهمية اختيار البدائل في حال رصد مغالاة في الأسعار لبعض المنتجات ,إضافة إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو استغلال, وأكدت الجمعية أنها تعمل على العناية بشؤون المستهلك وحمايته من جميع أنواع الغش التجاري والاحتيال بالغش في السلع والخدمات المبالغة في رفع الأسعار وذلك من خلال نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل الترشيد في الاستهلاك. «اليوم « استطلعت آراء عدد من المتسوقين ورجال الاقتصاد للوقوف على الظاهرة ومعرفة الأسباب في الأسعار. وأكد محمد الشهري أن الكثير من التجار يعمدون إلى تجفيف السوق قبل شهر رمضان فلا تجد الكثير من احتياجات الشهر الفضيل إلا في نهاية شعبان, وأشار إلى أن التجار يهدفون من ذلك استغلال المتسوق في ظل حالات التكدس التي تقع في أسواق التجزئة الأمر الذي يضطر فيه المتسوق إلى شراء احتياجاته دون النظر للأسعار رغم علمه بوجود زيادة تصل إلى 40% في بعض المنتجات. في حين طالب علي الخالدي جمعية حماية المستهلك إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه و الدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال و الخداع و التدليس في جميع السلع والخدمات، وعدم المبالغة في رفع أسعارهما , مؤكدا أن الجمعية لم تقم بالدور المطلوب منها، وذلك من خلال نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. و قال منصور المطر» مستهلك» : إن ما يساعد على تخطي ارتفاع الأسعار هو وجود خيارات بديلة لنفس المنتج فإذا ارتفع سعر أحدها اتجهت للآخر، غير أن الشك الوارد أحيانا في نوعية الجودة التي لا تتساوى في كل الخيارات، ولهذا أجد نفسي في بعض الأحيان مضطرا إلى أن أتقبل ارتفاع سعر المنتج الذي أفضله، مضيفا أنه في السابق يشتري دون أن يدقق في الأسعار ويقول: «لأننا نؤمن بضرورة توافرها في المنزل، أما الآن فإننا نتنازل شيئا فشيئا عن بعض الأنواع لأننا بدأنا نشعر أنها تستنزف دخلنا». و يرى عادل الملحم بضرورة معالجة ارتفاع السلع خصوصا أن شهر رمضان الكريم يعد موسما لاستغلال المستهلك، وأن على الجهات المعنية أن تقوم بجولات تفتيشية على جميع منافذ البيع، لأن أسعار السلع مختلفة بين محل وآخر وقد تجد القليل ممن يبيع بنفس السعر ولكنك تجده أيضاً مرتفعاً قليلاً عن سعره الأساسي الذي كانوا يبيعون به قبل العدّ التنازلي للشهر الكريم ، مؤكدا أن المستهلك أصبح «كبش فداء» للمستثمرين الذين يستغلون المناسبة استغلالاً واضحاً دون النظر لظروف المستهلكين ، مبينا أنه ما دامت الرقابة غائبة فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار حسب أهواء من يشاؤون، مخالفين للنظام، فالأسعار مختلفة وبعضها مبالغ فيه، ولعل ما ينقذ المستهلك عند شرائه متطلبات الشهر من المواد الغذائية هي العروض التي تقدّمها المحال خاصة المجمعات التجارية و المراكز الكبرى المختصة في بيع المواد الغذائية، فهي الأخرى تتنافس وتقدّم أسعاراً جيدة و هدايا مع بعض السلع، وقد تلجأ إلى خفض أسعارها، مشيراً إلى أن هذا ليس معناه غض النظر عنها فهي تبالغ في أسعار مواد غذائية أخرى، حيث أنها تخفض في شيء و ترفع في أشياء أخرى، والمستهلك بالطبع هو المتضرر.
وعن فرق السعر بين العام الحالي و الماضي بين الملحم، أنه يكاد يكون هناك فرق، حيث يوجد فرقاً بسيطاً، وهو في نفس الوقت مؤثرا على المستهلك الذي يشتري كميات كبيرة خلال رمضان ، و أعتقد أن الحل الوحيد هو المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لمنافذ البيع و معاقبة من يخالف الأنظمة و اللوائح ، إذ يجب توحيد الأسعار في جميع المواد الغذائية و غيرها ، حتى يستطيع الجميع الشراء دون إرهاق الميزانية، حيث تشهد تلك الفترة مصاريف كثيرة جداً و رب الأسرة ملتزم بأمور أخرى كالعيد و غيره . وبين حسين النمر أن ميزانية رمضان تستنزف الجيوب وما تم توفيره طوال العام في ظل النفقات المتزايدة سنويا ورغبة البعض في التجديد مع قدوم العيد ، و أن على كل أسرة ضرورة معرفة أوجه الخلل في استهلاكها ، و العامل الأساسي وراء زيادة الإنفاق في رمضان الطبيعة الاستهلاكية لغالبية أبناء المجتمع طوال العام ، على الرغم من طبيعة الشهر الكريم التي تحض على الترشيد والشعور بالفقراء، وتساءل النمر عن دور جمعية حماية المستهلك في ضبط الأسعار ، مشيرا إلى أهمية رفع الثقافة الحقوقية لدى المستهلكين و إعادة الروح إلى الجمعية التي قتلتها الخلافات منذ ظهورها إلى النور، و شدد على أهمية استقلالية الجمعية بعيدا عن التجار حتى تستطيع القيام بدورها في حماية المستهلكين ، وضمان النزاهة والشفافية أثناء التحقيق في شكاويهم. وأبدى النمر أسفه الشديد من التلاعب في الأسعار؛ و أن صوت المستهلك لا يزال ضعيفا للغاية أمام التجار والآلة الإعلامية التي تحجب الشكاوى ضدهم حتى لا يؤثر ذلك على حصتهم من الإعلان، وتساءل : كيف تقف الجمعية أمام جشع بعض التجار و هي تعتمد على جزء من أموالهم المحصلة عبر الغرف التجارية، وقال ليس أمام مسؤولي الجمعية سوى خيارين إما الاضطلاع بدورهم كاملا في حماية المستهلكين أو ترك المسؤولية لآخرين قادرين على تفعيل الأنظمة التجارية التي تحمي المستهلكين . و أرجع الزيادة في الأسعار قبل رمضان إلى الإقبال الكبير على الشراء بكميات كبيرة ، مطالبا المستهلكين بعدم الاندفاع و حسن إدارة الراتب حتى لا يخرجوا من رمضان بديون كبيرة . وقال فهد الغامدي: "لا أتأثر بالإعلانات بشكل مباشر، ولكن أدقق في الأسعار قبل الشراء وخصوصا قبل رمضان، فالتنافس الذي تشهده المراكز التجارية يتيح فرصة الاختيار بشكل مريح، ما يمكننا من التمعن و التفحص و اختيار البديل في حال الغلاء، أو عدم جودة السلعة التي نرغب في شرائها".