زادت الولاياتالمتحدة الخميس الماضي من الضغوط على قدرات ايران لتصدير النفط وصنفت شركة الناقلات الايرانية الرئيسية وعشرات من سفنها على أنها كيانات تسيطر عليها الحكومة. وفي أحدث مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منع ايران من الحصول على أسلحة نووية حددت وزارة الخزانة الأمريكية شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية و58 من سفنها و27 من الفروع التابعة لها على أنها امتداد للدولة وهو ما يقوض محاولات إيران لاستخدام سفن أعيد تسميتها لتخفي حقيقتها في التهرب من العقوبات. وشمل هذا التصنيف أيضا ما تقول واشنطن انه أربع شركات تعمل كواجهة لشركة النفط الحكومية الايرانية. ويساعد هذا الإجراء الدول والشركات الأجنبية على الامتثال للعقوبات الغربية على طهران. وقال مسؤول في حكومة الرئيس باراك أوباما إن هذه الإجراءات سيكون لها بعض الأثر على قدرات ايران على بيع النفط. وقال المسؤول للصحفيين "انها ستجعل من الصعب للغاية على ايران خداع المشترين المحتملين بشأن منشأ النفط."ويحظر على الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين بالفعل التعامل مع كيانات تسيطر عليها الحكومة الايرانية. وكانت شركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية غيرت الأسماء والأعلام على كثير من ناقلاتها قبل بدء نفاذ حظر للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الايراني. وشمل ذلك استبدال أعلام مالطا وقبرص بأعلام توفالو وتنزانيا. وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية في بيان "سنواصل تكثيف الضغوط ما استمرت ايران في رفض التجاوب مع مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي." وحدت العقوبات الأمريكية من قدرة شركاء ايران التجاريين الرئيسيين على شراء النفط الايراني. كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الايراني وكذلك توفير تغطية تأمينية للسفن التي تنقل الخام الايرني اعتبارا من الأول من يوليو تموز. وحددت الادارة الأمريكية شركة نور للطاقة ومقرها ماليزيا وبترو سويس وبترو إنرجي ومقرها دبي وانترتريد هونج كونج ككيانات تسيطر عليها الحكومة الايرانية أو تعمل بالنيابة عنها. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية ان هذه الشركات تعمل كواجهة لشركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية وغيرها من الكيانات الايرانية المدرجة على اللائحة السوداء. ووصف مشرعون أمريكيون اجراءات وزارة الخزانة بانها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنهم قالوا إن هناك الكثير الذي ينبغي فعله.
