أوضح رفيق العقيلي مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف أن أعمال القرصنة في الدول العربية كبيرة جداً خاصة في مجال الحاسب الآلي مقارنةً بالدول الأخرى. وأشار العقيلي إلى أن ما ساعد على انتشار القرصنة وعدم المحافظة على حقوق الملكية في مجال الحاسب الآلي هي العمالة الوافدة من منطقة آسيا الذين يجيدون أعمال الحاسب الآلي بهدف الحصول على المال بأسهل طرق ممكنة عن طريق نسخ وبيع برامج وملفات الحاسب الآلي، والتي لها تأثير كبير على الشركات المنتجة لهذه البرامج والملفات. وأكد العقيلي خلال حواره مع برنامج "الثقافة اليوم" على قناة الثقافية أنه منذ انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهي تسعى لتفعيل دور الحماية للملكية الفكرية بشكل كبير وحققت درجة كبيرة في هذا المجال، حيث إن المملكة تم رفع اسمها من القائمة السوداء في الدول التي لا تحمي الحقوق الفكرية وأصبحت تطبّق النظام بشكل شفاف وفاعل، كما أشادت كثير من المنظمات الدولية بدور المملكة في الحماية الفكرية. وكان تقرير بحثي علمي صادر مؤخراً عن شركة "مايكرو سوفت" قد أكد أن تأثير القرصنة الإلكترونية حول العالم يخلق أكثر من 2.9 مليار دولار (10.88 مليار ريال تقريبا) وذلك من المميزات التنافسية السلبية والضارة سنوياً بين المصنعين في دول أمريكا اللاتينية، شرق ووسط أوروبا، ومنطقة جنوب شرق آسيا. وأشار التقرير إلى أنه على مدار خمس سنوات فإن الشركات المصنعة في البرازيل وروسيا والهند والصين ستخسر أكثر من 8.2 مليار دولار أمام منافسيهم الغشاشين الذين يمارسون أعمالهم بشكل غير نظامي. وحذر التقرير من التأثير الاقتصادي السلبي، وتحجيم القدرات التنافسية نتيجة استخدام البرمجيات المقلدة في بعض الدول النامية في العالم. وفي عام 2011 بلغت نسبة القرصنة في المملكة 51% في حين بلغت على مستوى العالم 42%، مما يعني أن أكثر من نصف البرامج التي تم تثبيتها العام الماضي كانت غير مرخصة. وبلغت القيمة التجارية للبرامج المقرصنة في عام 2011 -1.680 مليار ريال وبزيادة قدرها 129 مليون ريال عن العام الذي سبقه. وكشفت دراسة أجراها اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر حول القرصنة الإلكترونية أن 31% من قراصنة البرامج يقتنون برمجيات غير قانونية معظم الوقت أو أحياناً، في حين 26% قالوا إنهم يفعلون ذلك نادراً فقط، وقد وجدت الدراسة أن قراصنة البرامج معظمهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً.