دخل العدو الصهيوني مرحلة جديدة في تهويد النقب عنوانها تهجير العرب من مدن وقرى النقب لإحداث خلل في الميزان الديمغرافي في منطقة النقب لصالح اليهود، وذلك بعد أن تبيّن له أنّ نسبة التكاثر لدى المستوطنين أقل بكثير من نسبة التكاثر لدى العرب. ففي المراحل السابقة كان العدو الصهيوني يعمل على تعديل الميزان الديمغرافي لصالح اليهود من خلال مصادرة الأراضي وإقامة المشاريع المتطورة لزرع المستوطنين فيها، لكنه في هذه المرحلة اشتق أسلوباً جديداً، ألا وهو تهجير العرب والكثافة السكانية العربية من مناطق التطوير ودفعهم للسكن في مناطق لا تتوفر فيها أيّة خدمات. وقد كشف النقاب في الثالث عشر من شهر حزيران الجاري عن مخطط إسرائيلي لتهجير 50 ألف فلسطيني من النقب، تنفيذاً لقانون برافر الصهيوني ما يستدعي حشد الجهود لإفشال مخطط تفريغ النقب، وخاصة المناطق الحيوية فيه، من سكانه الأصليين العرب الفلسطينيين وإسكان مستوطنين مكانهم. وهنا لا نريد أن نسدي نصائح لأهلنا والقوى الوطنية في مناطق 1948 بشأن أساليب التصدي للخطط الصهيونية، فهم أساتذة في النضال ونتعلم منهم، ويسجل لهم صمودهم في الوطن وحفاظهم على هويتهم وما تبقّى من أرضهم، وهم يعرفون كيف يشتقون أساليبهم النضالية الجديدة. ويأتي هذا الأسلوب الاستعماري الاستيطاني مكملاً لنهج عنصري سابق ممثلاً بعدم الاعتراف بعشرات القرى في منطقة النقب ومن ثم حرمانها بالكامل من أيّة خدمات، حيث لجأت حكومة العدو إلى هدم بعضها مراراً وتكراراً، لكن أبناء النقب الأشم أعادوا بناءها كاشفين عن إصرار لا يلين حول تشبثهم بأراضيهم وبلداتهم. وهذه المرحلة من تهويد النقب تعود جذورها التهويدية إلى عام 1992 عبر مخططات لمصادرة أكبر نسبة من أراضي النقب وإلى سلسلة مؤتمرات يهودية لتطوير «تهويد» الجليل والنقب، آخرها المؤتمر الذي عقد عام 2009، بحضور ما يسمى برئيس دولة «إسرائيل» شمعون بيريز ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ومندوبين عن مختلف القطاعات الاستيطانية والصناعية والتعليمية الصهيونية. ونجم عن هذا المؤتمر خطط لتنفيذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية لربط المستوطنات بعضها ببعض وبناء مستوطنات جديدة لاستيعاب مئات الآلاف من المستوطنين وإقامة مناطق صناعية جديدة. كما أعلن بعد انعقاد المؤتمر عن خطة جديدة لاستقدام مليون مستوطن يهودي يتم إسكان نصفهم في منطقة الجليل، ونصف مليون آخر في منطقة النقب. كما تضمّنت المرحلة الأولى من خطة تطوير «تهويد» الجليل والنقب لعام 2009، بناء آلاف الوحدات السكنية للجنود المسرحين والعمل على توسيع الخطة تباعاً في الفترة ما بين 2009 و2014 لتتضمن إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية «سكك حديد ومطارات وشق شوارع جديدة ألخ». والهدف الرئيسي من هذه الخطة وسابقاتها والتي تبلغ كلفتها التقديرية حوالي 50 مليار دولار، هو إحداث تغيير في المعادلة الديمغرافية التي لا تزال تميل لصالح العرب في هذه المناطق وتشديد الخناق على المدن والبلدات والقرى والأحياء العربية لمنع تطورها وشطب أيّة إمكانية للحديث عن عودة جزئية للاجئين الفلسطينيين إلى مناطق الجليل والمثلث والنقب وبقية المدن العربية في مناطق 1948. وهذه الإجراءات الإسرائيلية هي امتداد لمخططات تهويد النقب التي وضعتها حكومة العدو عام 1992، حيث تضمّنت المخططات الصهيونية آنذاك إنشاء مشروع يستوعب 400 ألف مهاجر يهودي في النقب، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين بئر السبع وعراد وديمونة ورمات حويب، وخلق بنى هيكلية وأماكن عمل لاستيعاب المهاجرين اليهود. وفي إطار تلك المخططات تم حصر عرب النقب حوالي 170 ألف نسمة في عدد من التجمعات السكانية وصودرت معظم أراضيهم الزراعية التي وصلت عام 1948 إلى حوالي 3 ملايين دونم ولم يبق منها بيد العرب سوى أقل من 150 ألف دونم.
