لو كان نتنياهو الذي يقود حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً من حكوماته السابقة يعرف، أن منتدى دافوس الاقتصادي السياسي في البحر الميت، ذو جدوى، ويحقق له غرضاً، حتى لو كان دعائياً، أو لأغراض العلاقات العامة، أو أن لديه مشروعاً حيوياً لتقديمه أو للحصول عليه، أو لتسويقه، لما تردد في الوصول إلى الموفنبيك وقاعات قصر الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت، ولما أعطى شمعون بيريس شرف الحضور السياسي والإعلامي، بدلاً منه. فالمعركة التي يقودها نتنياهو على الأرض بالتعاون مع وزير المالية يائير لبيد رئيس "حزب يوجد مستقبل" ومع رئيس "حزب المستوطنين" نفتالي بينيت وزير الصناعة والتجارة، وينفذها وزير الحرب والعدوان والتوسع موشيه يعلون أهم من كل جولات جون كيري ورغباته الأميركية في التوصل إلى شكل من أشكال التسوية مع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، مهما بدت متواضعة أو متآكلة أو متكررة. يعرف نتنياهو أن أوراقه مكشوفة أمام الرئيس أبو مازن، وأن ألاعيب إسحق مولخو لن تمر أمام خبرة صائب عريقات ووعيه، ولذلك لا داعي لتقديم أي التزام مهما صغر حجمه، أمام الرأي العام والمجتمع الدولي في منتدى البحر الميت، فلديه سلاح هجومي يردده علناً تعالوا إلى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، ويترافق ذلك مع توظيفه لعوامل القوة التي يملكها، بفرض الأمر الإسرائيلي على الأرض، عبر التوسع والاستيطان ودعم مبادرات المستوطنين المستعمرين وتعزيز وجودهم على أرض فلسطين، عبر استكمال خطوات تهويد القدس وأسرلتها وإعاقة الحياة أمام أهل الغور وسكانه، بهدف ترحيلهم، وتمكين المستوطنات في قلب الضفة، وجعل الأراضي الواقعة غرب الجدار جزءاً من أراضي 1948. المستوطنون الآن ومنهم أربعة وزراء في حكومة نتنياهو يسكنون في الضفة، يقودون هجوماً منهجياً، وشبكة تنظيمية ضد الشعب الفلسطيني لجعل أرض الفلسطينيين وبيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة والقدس طاردة لأهلها، عبر الحرق والقتل والاعتداءات وخلع الشجر وحرقه والحرمان من حق الاستقرار والطمأنينة، وتوجيه أقصى درجات الأذى، بهدف واحد مزدوج: تثبيت الاحتلال ومشروعه الاستعماري التوسعي الاستيطاني وترحيل الفلسطينيين عن وطنهم. موشيه يعلون وزير الحرب، الذي ينفذ سياسة "الليكود" والائتلاف الحزبي الذي يقود حكومة نتنياهو، يرى أرض الضفة الفلسطينية أنها جزء من أرض إسرائيل، لا يجوز التنازل عنها، ولو اضطر إلى التخلي عن جزء منها، فهذا له ثمن ويجب ألا يتم بدون مقابل، وهذا يتم على خلفية التنسيق والتوافق والتفاهم مع أطراف الائتلاف، بشكل مكشوف ومعلن ومتدرج، فهم يعملون على ابتلاع ما تبقى من فلسطين تدريجياً وعلى مراحل مترابطة ومتلاحقة، وهذا ما يجب أن نفهمه نحن في الطرف الآخر الفلسطيني أولاً وعاشراً، ومن بعد، كل العرب والمسلمين والمسيحيين وكل الذين يحترمون وعيهم ويحترمون حقوق الإنسان، وفي طليعتها حق الفلسطيني في وطنه، ولا شيء آخر غير وطنه. أن نفهم ونعرف كي نصل إلى الوعي بضرورة ماذا نفعل؟؟ كيف نرد؟؟ ما هو البرنامج الواقعي العملي السياسي الوطني للرد على برنامج التوسع والاستيطان وتهويد ما تبقى من فلسطين، فالهدف: الكل الفلسطيني، سواء في مناطق 67 أو مناطق 48، ولم يعد الصراع على أرض فلسطين، صراعاً على الحدود، عبر التعديلات أو التبادل، بل تجاوز الصراع إلى ما هو أعمق وأصعب، إلى جذوره الأساسية، حول ملكية فلسطين لمن: لشعبها وبرنامجهم الوطني في الحياة والتعايش ؟؟ أم للإسرائيليين الصهاينة وبرنامجهم الاستعماري التوسعي؟. حتى أولئك الذين ساعدوا على احتلال فلسطين واستعمارها، لم يعودوا يتحملون البرنامج الإسرائيلي، فها هو الاتحاد الأوروبي يقول في بيانه علناً، "إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وقد تجعل من المستحيل التوصل إلى حل الدولتين". القائد الفلسطيني في الداخل محمد بركة يخاطب الإسرائيليين من على منبر الكنيست بقوله: ما نعرضه عليكم اليوم، كشعب فلسطيني، ولا تقبلون به، بسبب تفوقكم وعنجهيتكم، ستطالبون به مستقبلاً، وستندمون على هذه الفرص التي توفرت لكم وأضعتموها.
