أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية سعد البداح أن لائحة شركة الاستقدام الموحدة التي وضعتها وزارة العمل لازالت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حيث تخضع للدراسة. وفي تصريح صحفي نشرته صحيفة الرياض توقع البداح أن اللائحة في حال إقرارها ستوحد الأسعار وتقلل من معاناة المواطن, وشرح بأن الشركة المزمع انشاؤها ستسهم في جمع جميع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة وتعطي هذه الشركة 10 أو 20 ألف تأشيرة شهريا بعد أن تعلمها وتدربها وتفحصها في مركز التدريب والاستقبال ليستلمها المواطن خلال نصف ساعة من دفع الرسوم ويستفيد منها مدة عامين وتبقى على كفالة الشركة, كما انه سيكون هناك سيطرة على الرواتب وسيفتح حساب تودع فيه الرواتب شهريا وإذا تأخر المواطن في راتب العاملة تأتيه رسالة على جواله تمهله ثلاثة أيام إذا لم يسدد تسحب منه العمالة مؤكدا أن الشركة ستحل أزمة الرواتب وتحد من هروب العاملات. وكشف أن اللجنة ستوقع مذكرة تفاهم لاستقدام عمالة منزلية مع جمهورية كمبوديا بعد عيد الفطر, وقد عُرضت مذكرتها على المملكة وتمت الموافقة عليها وعمل الترتيبات اللازمة وإرسال المذكرة إلى كمبوديا وهي الآن في طور الترتيبات لتوقيعها موضحا أن اللجنة تفضل الانتظار حيال موضوع تحديد أسعار العمالة الكمبودية وفي حال وجود أي مبالغة ستدخل اللجنة. وأبان البداح أن اللجنة تعتزم زيارة جمهورية مالي منصف الشهر المقبل بدعوة من وزير عملها للبحث في موضوع العمالة المنزلية مؤكدا أن اللجنة ساعية في بحث كافة السبل لفتح قنوات جديدة للاستقدام, كما أنه يوجد مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع بين المملكة وساحل العاج وتنتظر اللجنة الموافقة منهم. وأوضح أن اللجنة قد كتبت لوزارة العمل طالبة منها أن تعفي مكاتب الاستقدام من الغرامات المالية المترتبة على تأخر وصول العمالة السريلانكية الخارجة عن إرادتها والتي ستحل أزمتها بعد الحج, وأن سبب تأخير تسليم العمالة هو الندرة إضافة إلى أن الاتفاقية الجديدة ستعرقل الأمر وعلى المواطنين الصبر وعلى المكاتب ألا تعطي وعودا قريبة لهم. وعن سبب الارتفاع في أسعار العمالة الاندونيسية المنزلية أكد البداح أن ذلك يعود لسماسرة الخدم الذين تنعدم السيطرة عليهم في ظل عدم وجود النظام، حيث يتقاضون مبلغ 3000 ريال للخادمة الواحدة وبربح يصل إلى7 ملايين ريال سنويا فبعد أن كثر الطلب على العاملات وأصبح يستقدم من اندونيسيا أكثر من 13 دولة بات هناك استغلال من السماسرة الذين يحضرون العمالة من القرية وإلى المكاتب, فاللجنة من خلال هذا الارتفاع غير المبرر تدخلت انطلاقا من مسئوليتها وحددت السعر داخل المملكة والسعر المحول للخارج حتى لا يكون هناك اجتهادات واستغلال برفع الأسعار لسرعة وصول العمالة مشيرا إلى أن هناك بعض المكاتب طلبت التأجيل بسبب شح العمالة في رمضان والتي تقل عادة بنسبة 70% حتى شهر ذي الحجة, ولا يوجد أي مكتب يستطيع الاستقدام دون تسليم التعهد وأخذ خطاب الموافقة من اللجنة الذي ستطالبه به السفارة هناك. وحول موضوع هروب العاملات أشار البداح إلى أن اللجنة اقترحت ترحيل العمالة التي ترفض العمل في بيت كفيلها بدون مبرر فورا وعلى حسابها الخاص وكذلك العمالة التي تهرب بحثا عن دخل أعلى أن ترحل بعد التحقيق معها ومع كافة الأطراف المشغلة لها وتطبيق الجزاء عن طريق محاكم العمالة مؤكدا ضرورة وجود شركة منظمة وبترتيبات معينة للاستقبال ونقل الكفالة وأن اللجنة لا تمانع أن تتولى أمر شركة نقل الكفالات. وحذر البداح من مكاتب الاستقدام غير المرخصة من وزارة العمل والتي تعلن بالصحف وتسرق أموال الأفراد وهناك من تورط معها فاللجنة من هذا المنطلق وضعت على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المكاتب المرخصة كي يطلع عليها الجميع. كله هياط بهياط لذا وجب السيف الأملح باقي على الدراسهالله يخلف عليكم بس العالم تقرر في اجتماع واحد بالتصويت وأنتم لين الحين دراسه ياخوي طير لو وضعتوا الف شرط ما تقدروا تتحكموا في سماسرة اندونيسيا من صدور قرار السفاره و هو تحديد السعر 1200 دولار رسوم الاستقدام و جميع السماسره رفضوا احضار خدم للسعوديه و صاروا يسجلوهوم لدول الخليج الاخرى... ارجو الانصاف.. انتم حددتوا قيمة الرسوم داخل المملكه 1600 دولار و لمكاتب اندونيسيا 1200 يعني ربح مكاتب السعوديه 400 دولار و مكاتب جاكرتا يالله انها توصل 100$ مع البديل.. اليس من الظلم هذا؟ مكاتب السعوديه و سطاء فقط و لا عندهم اي مصاريف يستلم التاشيره من الكفيل و يرسلها لاندونيسيا و عند وصول العامله يتصل عالكفيل و يخبره بموعد الرحله و ان رفضت العمل قال للكفيل سفرها و طلب من جاكرتا البديل اين مسؤلية مكتب السعوديه مقابل 400$ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و هنا المكاتب اللى تتحمل الخسائر و التعب.. تخيلوا ربح 100$ و البديل يكلف 1100$ نتمنى ان تنزل قبمه التاشيره الى الوضع القديم وهو ريال واحد والاقامه الى 150ريال فقط وتكتب مكان عمل العامل فيها ولايحق له السفر لمدينه اخرى الى بموافقه الكفيل خطيا ومختومه من دائره الجوازات وهذا سوف يقف هروب العامل والخادمه وعند هروب احدهما يستبدل التاشيره مجانا بهذا التصرف فلن يكون هناك حاجه لتشغيل العماله الهاربه باسعار باهظه والكل سوف يلجا الى الاستقدام الصريح بدلا من تشغيل وتشجيع العماله الهاربه بمرتبات عاليه طيب اذا رفضت العمل او سافرت قبل انتهاء العقد ونا سلمت لها راتبها يعني حولت الفلوس كيف تسافر ونا من يعوضني خسائري ياشيخ نصير زي شركات التامين الخادمة قبل تجي تكون بشروط معينة والا لا يعني مثلا ما تكون خريجة سجون اذا كان الشرط مو موجود فحسبي اللة ونعما لوكيل فيهم ليه ما تنشروا تعليقي؟؟ لان فيه توضيح الحقائق؟؟ لا والف لا لشركات الاستقدام لانه يبي يصير مسلقة الاستقدام على ايادي خفيه وسمسره وقمقره ولن تنال حقوقك الا بعد ان يطلع الشيب بالشباب وموت الشياب احذروا ان توافقون على ان يستلم الاستقدام ايادي مجتمعه ودعوها للمحتاج ان يتقدم بطلب او توكيل مصدق وبس يالبداح كل بربرتك تنصب لصالح الخادمات والسائقين الاندنوسيين اما المواطنين !!!!! ( طز ) فيهم اسمعني اندنوسيا بالنسبه لك هي الطفل المدلل طلباتهم اوامر رغباتهم منفذه حتى لو كانت في مضرت الكفيل السعودي من يعوضه في حالة هروب الخادمه ومعروف عن الاندنوسيات حبهم وتولعهم الشديد للجنس هذا اذا لم يستجيب لرغباتهم الكفيل فأنهم يبحثون عن البديل ولم يجدوا امامهم سوى العماله البنغاليه من يعوض السعودي كل هذه الخسائر التي قام بدفها وكعها من قلبه وهل يوجد خادمه او سائق بديلين في حالة هروبهم وبحثهم عن الفساد الاندنوسيين لديهم خبره بعمل السحر وحبهم الشديد لمن يمارس بهم الجنس الباكستاني واليماني يوجد لديهم المطلوب وبحجم يروع واكبر مقاس ياصحيفة عاجل ارجوا نشر تعليقي لحرية الراي وكلمة الحق لا تخفى على احد الكل يعلم ولديه درايه بهذا الشيء كلام في الهوا لن يطبق ابو الشباب يبغى يطلع اسمه في وسائل الاعلام بس ( وحول موضوع هروب العاملات أشار البداح إلى أن اللجنة اقترحت ترحيل العمالة التي ترفض العمل في بيت كفيلها بدون مبرر فورا وعلى حسابها الخاص ) !!! طيب وفلوسي من يرجعها لي ؟! أنا ودي أسأل الاستاذ / سعد البداح ليش يتم فتح استقدام من بلد لايوجد فيه قنصلية ولا سفارة ولماذا يتم إعطاء فيز إذا كان لايوجد مكاتب تستقدم من تلك الدول وأقصد بذلك نيبال حيث يتم الاستقدام عن طريق الهند وبشق الأنفس وبالتهريب إذا كانت عاملة أما عامل فتكمن الصعوبة الكبرى إذا وجدت مكتب من 50 مكتب يستقدم من نيبال فيقول لك إذا كانت الفيزه على دكا لايمكن لأنها صعبة جداً يجب أن تكون عن طريق مومباي طيب أنا مواطن أثق بالمسؤول الذي يعينه ولي الأمر ويخرج ويصرح بأنه تم فتح الاستقدام من نيبال وفي الأخير تجد المكتب الذي يملكه هذا المسؤول ليستقدم من نيبال بماذا نفسر ذلك ؟؟ السؤال الآخر كيف أستقدم هذا العامل من نيبال إذا كانت المكاتب لاتستقدم من تلك الدولة ؟؟ أغلب المواطنين إن لم يكن جميعهم يستقدمون عن طريق المعرفة بمعنى يعرف هندي أو مكتب ويسوي له وكاله ويستقدم عن طريقهم وليس هناك ضمانات كلام فاضي وفشل ذريع ولايوجد شي ملموس يصب في مصلحة المواطن ضاعت هيبتك يامواطن