وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات، كما ناقش المجلس مشروع نظام المهن الهندسية. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12 /3 /1422ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل، ويمكن التعديل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي. وبيَّن معاليه أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعين. كما شرع المجلس في مناقشة مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. ويتكون مشروع النظام من 16 مادة تهدف إلى إيجاد ضوابط تعنى بالتسجيل المهني، ووضع القواعد الهادفة إلى تأهيل العاملين في المجال الهندسي وتصنيفهم من حيث الدرجة المهنية التي يتم الحصول عليها من الهيئة السعودية للمهندسين بعد استيفاء المتطلبات المحددة حسب ما تنص عليه قواعد الاعتماد المهني. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء طرح معالي رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة للموضوع على المجلس للتصويت وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع نظام المهن الهندسية.