مزاد إسكان مكة

تستهدف مساعي الدولة حلَّ مشاكل الإسكان بحلول وطنية عامة. لكن إذا تيسر حلٌّ فردي لمدينة أو منطقة لملاءمةِ ظروفها فالأخذ به جيد. و من الفرص المتاحة بمكة قرار إجراء مزاد علني لبيع فلل الإسكان المتعثرة منذ 22 عاماً. ووضعت مؤخراً وزارة المالية والصندوق العقاري حداً لجدل طويل بينهما عن إشكالية تحويل مشروع إسكان إلى مزاد تجاري. ثم دفعتهم قضية (التمويل) لإيجاد مخرج نظامي للمزاد.!.
بقي أن واقع مزاد مفتوح سيؤدي عملياً لفوز سماسرة عقار دون المستهدف الأساسي بالوحدات وهم سكان مكة، لكونهم لا يستطيعون مجاراةَ المزايدين من خارجها. لذا كان اقتراح قَصرِ المزاد على المسجلين بلوائح انتظار الصندوق بمكة، و هم أكثر من 30 ألفاً في حين أن الوحدات 1136 فيلا، اقتراحاً وجيهاً باعتبار المشروع خُصص أساساً لمكة التي واجهت عقاراتُها ارتفاعات لا تماثلها مدينة أخرى بسبب توسعة الحرم و مشاريعها الأخرى. أما المزايدون من خارجها فهدفهم الاستثمار لا السكن. فلا تتحقق الغاية النبيلة للدولة إلا بقصر المزاد على مكة.
أثق أنه لو أخلصت النوايا لاستهداف الغاية النبيلة، فسيبتكر المسؤولون مخارج نظامية وأسساً عملية. أما إن آثَروا أيسر الطرق، فسيتسلّحون بعشرات الأعذار النظامية.
و نُعوّلُ على من بيدهم (الأمر)..لا من بحيازتهِم (النظام).
Twitter: @mmshibani