كان من الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه في في الجمعة المباركة إنشاء هيئة مكافحة الفساد .(وقد نص الأمر الملكي الكريم أن تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي). وحيث أن كثير من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال أصدروا أوامرهم بصرف راتب شهرين لموظفيهم تضامناً مع الأمر الكريم القاضي بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة ؛إيماناً من تلك الشركات بواجبها الوطني ودعماً لمسيرة الإصلاح التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين شخصياً. فإني تضامناً مع الأمر الكريم القاضي بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وانطلاقاً من المسئولية الدينية والوطنية أدعو كل مواطن سعودي وكل مسلم يقيم على أرض مملكتنا الحبية لإنشاء هيئة مكافحة فساد شخصية مصغرة يعطيها مطلق الصلاحيات لمراقبة أفعاله وتمحيص أعماله لمنع أي تجاوزات للأحكام الشريعة أو الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلادنا الحبيبة. على أن يكون مرجع هذه الهيئة الشخصية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأوامر والتعليمات الصادرة من ولي الأمر امتثالاً لقوله تعالى :(يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . ولعل إنشاء الهيئة الشخصية يكون بإذن الله داعماً لهيئة مكافحة الفساد ؛فتتوجه أعمالها لفئة محدودة ترفض إنشاء الهيئة الشخصية وتأبى الستر وتصر على الخطأ ،فينكشف للناس سوء أعمالها وفداحة أفعالها. وللأسف فإن هذه الفئة قد خانت الدين قبل الوطن وخانت نفسها قبل أن تخون المجتمع . فالوطن من هؤلاء بريء وعنهم غني ؛فقد قابلوا الإحسان بالإساءة واستخدموا أدوات البناء في الهدم ؛فنعوذ بالله من الخيانة فإنها بئست البطانة . وهنيئاً لعبد تاب وأناب مهما عظم جرمه قبل خروج الروح أو طلوع الشمس من مغربها. [email protected]