قبل أكثر من ثمانية عشر عاماً استبشر الموظفون بجدة خيراً عندما تلقفت أيديهم تعميم سمو الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة الأسبق رحمه الله حول فتح باب العضوية في الجمعية التعاونية لموظفي الدولة بجدة عن طريق شراء أسهمها والاستفادة من خدماتها التي لم تكن ربحية بالدرجة الأولى وكان ذلك الأمر مشفوعاً بتحديد مندوب رسمي لكل إدارة حكومية ليمثل منسوبي جهته ويكون عضواً في المجلس العمومي للجمعية , واستجابة لتوجيه سمو الأمير تدافع الموظفون للمساهمة في هذه الجمعية التي لم تكن وليدة تلك الفترة بل كان تأسيسها منذ عام 1381ه أي ما يقارب خمسين عاماً . ومنذ ذلك الحين حققت الجمعية دخلاً مالياً كبيراً من جراء إعادة المساهمة بها وأصبحت في حركة دائبة ونشاط كبير ترجم من خلاله مجلس إدارة الجمعية ومندوبي الجهات الحكومية العديد من الأفكار و تطلعات ورغبات الموظفين وأمالهم وكانت لقاءت الجمعية بالمندوبين مجدولة طوال السنة ولا تكاد تنقطع وكان من نتاج ذلك افتتاح أول مركز استهلاكي مخفض إلى جانب إصدار بطاقات التخفيض بعدد من الجهات الخدمية بالقطاع الخاص للمساهمين وطرح مشروع للإسكان التعاوني والعشرات والعشرات من الأفكار والمشاريع التي حلقت بموظفي الدولة بجدة في الأعالي ووجدوا في الجمعية القلب الرؤوف الذي سينقذهم ويخفف عنهم بعض أعباء الحياة ومتطلباتها إلا أن هذا الوهج والنشاط سرعان ما تلاشى بعد عامين أو ثلاثة لتبدأ الجمعية في الانحدار السريع و تحقيق خسائر متوالية وأخذت تلزم الصمت ولم تعد تعبا بمساهميها ولا مندوبي الأجهزة الحكومية الذين أخذت تعقد اجتماعاتها بهم على فترات متقطعة يفرق بين الاجتماع والآخر عدة سنوات بمعنى أنها ماتت نائمة وليست واقفة كما يقال بعد أن خيبت آمال مساهميها ومندوبيها ودخلت في غيبوبة ثانية بعد غيبوبتها الأولى وبرغم مطالبة اغلب المندوبين في آخر اجتماع للجمعية العام الماضي بضرورة حل الجمعية وتصفيتها إلا أن مجلس الإدارة أصبح منفرداً بالرأي والقرار والممانعة في ذلك بعد أن أعلن فشله في تقديم أي بارقة أمل لإنعاشها وإعادة الحياة لها من جديد ولم يعبا بهذه المطالبات أو المبادرة بعقد أي اجتماع آخر لوضع النقاط على الحروف كما يقال حول مصير الجمعية والمساهمين بها. وأمام هذا الوضع الضبابي لابد أن يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية كلمتها الفاصلة فيما لو رغبت فعلياً في تطوير وتحسين أداء الجمعيات التعاونية التي تمثل الجمعية التعاونية بجدة نموذجاً لها طالما أن المستفيدين منها ومن دخلها فئة محدودة فقط ومن العاملين بإدارتها, والعمل بجد على تحديث أنظمة هذه الجمعيات وبياناتها ووضع آلية جديدة لعملها حتى وأن أمتد لتحقيق شيء من الأرباح المادية لمساهميها مع ضمان حقوق المساهمين بها وتحقيق رغباتهم وتحقيق مبدأ الشفافية الكاملة في بيان مصروفاتها وتشغيلها والعاملين بها طوال هذه السنوات فهل نلمس دوراً جديداً وعصرياً لهذه الجمعيات ؟.. التي عفى عليها الزمن وأكل وشرب ..هذا ما نؤمله ونتمناه ..وهذا علمي والسلام .