نشرت جريدة الرياض يوم السبت 15 - 11 - 1431ه خبرا بالصورة والكلمة جاء فيه ( أن المواطن أحمد بن جبل توجه لأحد أجهزة الصرف الآلي في محافظة القنفذة لطلب مبلغ (5000) خمسة آلآف ريال فوجد بين ذلك المبلغ ورقة نقدية من فئة خمسمائة ريال باهتة اللون وتوجه بها للبنك الذي يتبع له جهاز الصرف الآلي وقام الموظف بفحص العملة فأثبت أنها عملة مزورة ولكن الموظف لم يقدم له شيئا . ويقول الأخ أحمد بن جبل (أنا لا أبحث عن ورقة نقدية فئة 500 ريال بديلة . بل أبحث عن الحقيقة ومعاقبة المقصر الذي تسبب في هذه الحادثة). في الحقيقة أننا نسمع بين حين وآخر في بعض المجالس عن إخوة حصلت لهم نفس المشكلة وخشية المساءلة واتهام الشخص بالتزوير أو حيازة عملة مزورة فإنه يقوم بتمزيق الورقة النقدية المزورة وقذفها في سلة النفايات لأنه لا يملك ما يثبت خروج هذه العملة المزورة من جهاز الصرف الآلي ويكظم غيظه ويطلب العوض من الله عز وجل. وفي رأيي الشخصي أن هذا التصرّف غير سليم لأنه يشجع ضعاف النفوس على التمادي في هذه الممارسات الدنيئة وتسرّب بعض الأوراق النقدية المزورة عبر أجهزة الصرف الآلي والتي يفترض أنها لا تحتضن في جوفها أي عملة مزورة. ولكن السؤال الذي نطرحه على المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأمنية ذات العلاقة بتزوير العملات النقدية. ما هو الإجراء الصحيح الذي يسلكه الشخص الذي يقع في هذه المشكلة؟ وكيف يمكن له استرجاع ورقة نقدية بدلا من المزورة التي حصل عليها عند سحب مبلغ من جهاز الصرف الآلي؟, وهل هناك آلية دقيقة لتتبع آثار الأوراق النقدية المزورة التي نادرا ما تندس بين الأوراق النقدية السليمة التي تُغذى بها أجهزة الآلي؟, فالموضوع يحتاج إلى متابعة جادة من قبل المعنيين لقطع الطريق على ضعاف النفوس من هذه الممارسات قبل استفحالها والتي يترتب عليها فقدان الثقة في أجهزة الصرف الآلي وتشويه سمعة البنك المحلي وهو أمر لا نرضاه لبنوكنا المحلية . نسأل الله الكريم أن يحفظ بلادنا من كل سوء. مكةالمكرمة ص ب 2511 [email protected]