ماذا بعد السماح بالقيادة والاختلاط

منذ زمن طويل جدا ومازال التشابك قائما بين من يحرمون بعض الممارسات الاجتماعية وبين من يسمحون بها لدرجة يصل التصادم احيانا الى حد التشابك بالايدي لو لم تتدخل السلطة في الوقت المناسب وتحسم الامر من منطلق قناعتها بان من يطلق عليه ممنوع لم يصل الى درجة التحريم ولم يصدر به نص لا في القرآن ولا في السنة فتوافق السلطة على السماح به علنا ثم تأخذ احتياطاتها الى ايقاف بعض المشاغبين والمتشددين عند حدهم اذا ما صدر منهم ما يخل بأمن المجتمع.
وقد مرت على المجتمع العديد من الظواهر المجتمعية التي لبست ثوب الدين مثل تحريم تعليم المرأة ومشاهدة التلفزيون وقبلهما اللاسلكي والراديو ولعبة الورق وكان من المنكرات في نظر البعض في ذلك الوقت ان تفتح محلاًّ لبيع اشرطة الغناء او معرضاً لبيع وعرض الملابس النسائية.
لكن بعد سنوات من الاخذ والرد والشحن الاجتماعي والمنع الشخصي اخذ الناس يتعودون على ما شحنوا من اجله على انه ممنوع من قبل واذا به مسموح وغير قابل لصفة التحريم بالرغم من ان بعض فئات المجتمع مازالت تقدم رجلاً وتؤخر اخرى بسبب بعض المتشددين الذين مازالوا يصرون على ان الغناء حرام كله وان كشف وجه المرأة اكثر حرمة لكنهم مع ذلك تركوا لبناتهم ان ينخرطن في الدراسة ويتعلمن ويحصلن على أعلى المؤهلات التي تؤدي الى الحصول على الوظيفة والراتب المجزي حتى لو كانت الوظيفة في مدرسة في قرية بعيدة نائية من اطراف المملكة مترامية المساحة والاطراف.
وفي كل مرحلة يتم التشدد فيها على ظاهرة معينة من الظواهر الحياتية ينقسم المجتمع الى مؤيد وآخر معارض لكن في النهاية تحسمها الدولة الى ما يتوافق مع العادات والتقاليد وظروف العصر ويضطر بعض المخالفين الى ركوب الموجة والادعاء بأن قيادة السيارة مثلا حرام بينما لا يوجد هذا التحريم الا عند البعض، وهكذا نحن الآن تجاوزنا تحريم قيادة المرأة للسيارة واباحة الاختلاط بعد إن كانت هاتان القضيتان التفوه بهما يعتبر من المنكرات وقد قضينا سنوات طويلة في المجادلة في مثل هذه الاشياء التي لم يحرمها نص قرآني ولا سنة لكن هدى الله البعض في الوقوف أمام بعض الظواهر الاجتماعية المباحة بتحريمها بدون سند أو دليل على طريق خالف تعرف، وإلى متى نحن نذعن لمثل هؤلاء الذين أخروا مسيرة التقدم والتطور عشرات السنوات "يامعين".