من غير المرجح أن تفجر التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية سباقا للتسلح النووي في آسيا برغم سعي اليابان وكوريا الجنوبية الى تعزيز دفاعاتهما الصاروخية وقدراتهما الوقائية في مواجهة الدولة الشيوعية التي تحيط نفسها بستار من السرية. يضاف إلى ذلك أن مسارعة الرئيس الاميركي باراك أوباما إلى التأكيد مجددا على التزام الولاياتالمتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان تعتبر علامة فيما يبدو على اهتمام واشنطن بأن تظل الدولتان خارج النادي النووي. وقد دفعت التجربة النووية لبيونغ يانغ سول الى إجراء تغيير في سياستها. حيث أعلنت انضمامها الى مبادرة تقودها الولاياتالمتحدة تهدف الى اعتراض السفن التي يشتبه أنها تحمل معدات لأسلحة دمار شامل. وهي بذلك ستنهي جدلا اخذ وقتا اكثر من اللازم حول أهمية الانضمام إلى تدريبات بحرية تشارك فيها 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، غير أن المجازفة بذلك قد تثير غضب كوريا الشمالية. لا سيما وأن الأخيرة هددت في 27 أيار بشن هجوم على جارتها الجنوبية بعد يوم واحد من أنضمام سول للمبادرة. وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلاً عن متحدث باسم الجيش في كوريا الشمالية قوله: أن «أي عمل عدائي في حق سفننا المسالمة بما في ذلك التفتيش والمصادرة سيعتبر انتهاكا لا يغتفر لسيادتنا وسنرد على الفور بضربة عسكرية قوية». وتأتي التجربة النووية الثانية التي أجرتها بيونغ يانغ يوم 25 أيار بعد أسابيع من إطلاقها صاروخا طويل المدى مر من فوق شمال اليابان باعتبارها رسالة واضحة مفادها أن كوريا الشمالية التي أجرت تجربتها النووية الاولى عام 2006 ستظل تطور سلاحها النووي كما ستطور الوسيلة اللازمة لاستخدامه. ولكن «شي ينهونغ» الخبير في الأمن الدولي بجامعة رينمين في بكين يحذر بيونغ يانغ من أن «الحواجز على طريق تطوير أسلحة نووية عالية للغاية وكلتا الدولتين تحت مظلة الولاياتالمتحدة النووية وبالتالي احتمالات تطويرهما أسلحة نووية ضئيلة». إلا أن براد غلوسرمان، وهو من مؤسسة «باسيفيك فورام» ومقرها هاواي، يتساءل قائلاً: «في نهاية المطاف ما الفائدة التي ستعود على كوريا الشمالية من الأسلحة النووية...انها تمنحها (سلاحا) للردع. تسمح لها بأن تقول (لا تستطيعون ملاحقتنا). لكنني لا أرى كيف تستطيع كوريا الشمالية استخدامها للحصول على اي شيء عنوة. لديها عدد محدود من الأسلحة ويجب أن تعلم أنها اذا استخدمتها ستكون النهاية». ويؤكد خبير الأمن الدولي بجامعة رينمين في بكين «شي» قائلاً: أن «خطر انتشار الاسلحة الأكثر واقعية هو أن تجربة كوريا الشمالية ستشجع اليابان وكوريا الجنوبية على تسريع وتيرة تطوير الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ». ويضيف «في سباق للتسلح بشمال شرق آسيا ستكون الصواريخ خطرا أكبر بكثير من الأسلحة النووية». في هذا الوقت يطالب بعض الصقور في مجال الأمن القومي الياباني بضرورة مناقشة فكرة تطوير قنابل نووية على الأقل. ولعل هذا التوجه يدل على الشعور بالقلق الذي تعاني منه اليابان. ويشير هيو وايت، وهو أستاذ جامعي ويرأس مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في جامعة استراليا الوطنية، قائلاً: «أعتقد الى حد كبير أن اكبر أثر للتجارب والأثر الاوسع نطاقا لامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية يقع على اليابان». وهي لذلك سارعت الى حث مجلس الامن الدولي على اتخاذ إجراء بصدد التجربة النووية. ويحرص النواب من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم باليابان على اتخاذ موقف صارم من كوريا الشمالية قبل الانتخابات التي تلوح في الأفق ويوجهون تركيزهم الى القدرة على شن ضربات وقائية. لكن ساسة ومحللين منقسمون بشأن الفكرة التي ستتطلب صواريخ او قاذفات قنابل. وكانت مجموعة من العوامل قد أسفرت بدءا باستعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية منذ عام 1910 الى عام 1945 وحتى خطف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين في السبعينات والثمانينات عن توتر العلاقات بين البلدين. ويجعل هذا من اليابان ضحية محتملة لأي هجوم من بيونغ يانغ. وهي تعي جيدا آثار الأسلحة النووية لأنها الدولة الوحيدة التي عانت من هجمات نووية غير أن رد فعلها يقيده دستورها السلمي الذي وضع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتثير نداءات شعبية بمناقشة امتلاك اليابان القدرة على توجيه الضربة الأولى في حال حصل تطور في طبيعة المواجهة مع كوريا الشمالية، غضب كوريا الجنوبية والصين حيث عانى كثيرون في ظل الحكم الاستعماري الياباني في اوائل القرن العشرين ولذلك يشعرون بحساسية تجاه اي علامة على القوة العسكرية الصاعدة أيضاً لليابان. المستقبل اللبنانية