علمت مصدر مطلع بأن فريق عمل تابعا لديوان المراقبة العامة رصد عملية اختلاس في مستشفى الملك خالد للعيون في الرياض بقيمة وصلت إلى نحو 11 مليون ريال من قبل موظف في المستشفى. وأوضح المصدر أن رئيس الديوان أبرق إلى وزير الصحة بما تكشف لفريق العمل، طالبا من الوزير إجراء التحقيق في عملية الاختلاس ومخالفات أخرى وفقا لنص المادة 16 من نظام ديوان المراقبة العامة التي تقضي بأنه في حالة اكتشاف مخالفة فللديوان أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم، ومعاقبته إداريا. وأفاد المصدر ذاته أن فريق العمل في الديوان لدى تنفيذه مهمة تقييم أداء الخدمات الصحية في المستشفى رصد مبالغ مالية تم اختلاسها من حساب الرواتب في الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل موظف قسم الرواتب، قائلا: «بلغت نحو 11 مليون ريال وهو ما أمكن حصره، فيما اعترف الموظف المختلس بتحويل المبالغ إلى حساباته بنفسه بقصد السلفة لا الاختلاس وسيعيدها متى سنحت له الفرصة». وبين المصدر أنه «تكشفت للفريق خلال عملية البحث عدد من التجاوزات المالية والإدارية والفنية بسبب ضعف الإدارة والرقابة في المستشفى، تمثلت في فشل مشروع الحاسب الآلي المتعاقد عليه بمبلغ 34 مليون ريالا، بينما بلغ المدفوع للمقاول نحو 22 مليون ريالا». وتضمنت التجاوزات المالية والإدارية، عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود عدسات مفقودة بلغت قيمتها نحو نصف مليون ريال، بلغ عدد الموظفين المستقيلين والمفصولين في ذات العامين 369 موظفا، وتذمر معظم منسوبي المستشفى من سوء معاملة وتسلط مدير إدارة الموارد البشرية. وأكد المصدر ذاته أنه نتيجة لتلك المضايقات رفع عدد من الموظفين شكاوى لديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.