أصدرت المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة أول من أمس حكماً يقضي بسجن رجل أمن (برتبة رئيس رقباء) 30 يوماً، اتهم بالمشاركة في سرقة «كابلات» من مشعر مزدلفة تابعة لإحدى الجهات الخاصة. وكشف مصدر إبداء رجل الأمن المحكوم قناعته بالحكم الذي أصدره ناظر القضية بحقه بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالنظر في القضية بعد إحالتها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وذكر أن المحكوم متهم أيضاً بالمشاركة في سرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين، إذ ورد اسمه ضمن قائمة ال21 متهماً المطلوبين للمحاكمة (بينهم رجال أمن سعوديون أحدهم برتبة ضابط، ومسؤول في مراقبة الأراضي في أمانة مكة وهنود، وبنغاليون، وسوري وسوداني، وخمسة سائقين من الجنسية الباكستانية نقلوا الحديد المسروق). ويعتبر الحكم الصادر هو الثاني بحق رجل أمن في مكة، إذ سبق أن حكمت المحكمة على أحد المتهمين في قضية سرقة الحديد بالسجن مدة ثلاث سنوات والجلد 500 سوط، إضافة إلى مواجهة المتهم (نفسه) خلال الأيام المقبلة حكماً آخر في الحق الخاص لأمانة العاصمة المقدسة، يُتَوقّع أن يلزمه بدفع قيمة الحديد المسروق المقدرة ب 11مليون ريال. وكانت المحكمة الجزئية قررت وقف النظر في القضية إلى حين مثول ال20 متهماً أمام القضاء، إذ تضمنت لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام أسماء مصانع للحديد في جدة، إضافة إلى «أحواش» لتخزين الحديد فيها بناء على التحقيقات التي جرت في الاعتداء بالسرقة على كميات من حديد الجسور والكباري العائدة للدولة والواقعة في مشعر مزدلفة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة والمقدرة بملايين الريالات. وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة وجه الاتهام ل21 شخصاً من أصل50 متهماً بسرقة نحو 15طناً من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام في مكةالمكرمة قبل عامين، مطالباً بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيراً.
