أكدت مجموعة الرسام القائمة بتطوير صناعية بيشة والإستثمار فيها أنه صدر خطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 31270 بتاريخ 14/6/1434ه بإعتبار موضوع الصناعية منتهياً وتقوم المحافظة والأمانة والبلدية بالإشراف المباشر على الإجراءات لنقل الورش الفوري للصناعية وبين الرسام في رسالة نصية عبر الجوال أنهم ملتزمون بتخفيض نسبة 20% من الإيجار السنوي لكل موقع يكون جاهزاً للتشغيل قل 1/ 10/ 1434ه. في الوقت الذي أصدر فيه وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بمعالجة موضوع الأنشطة الصناعية القائمة داخل مدينة بيشة، واستحداث صناعيتين جديدتين إلى جانب الصناعية الحالية المستثمرة من قبل أحد المستثمرين. كما وجهت الوزارة في تعميم عاجل وسري - نشرته صحيفة الوطن- بأخذ التعهد على المستثمر، بتنفيذ خدمات المنطقة الصناعية، وتمديد الرخص لكافة الصناعيين لمدة عام من تاريخه بعد المطالبات المستمرة من قبل كافة الصناعيين بإعادة الأمور لنصابها. واشتمل التوجيه على أن تسارع بلدية بيشة إلى تخطيط جزء من الأرض المجاورة للمنطقة الصناعية من جهة الشمال وجنوب مدينة بيشة وجزء من الأرض الواقعة شمال المحافظة المخصصتين للاستخدام الصناعي ضمن النطاق العمراني وتوجيه وكالة الوزارة لتخطيط المدن باعتبار مخططهما بصورة عاجلة، وتجهيز هذين المخططين الجديدين للمنطقة الصناعية بالخدمات الأساسية وإعطائهما الأولوية وفق الإمكانات المتاحة وتأجير القطع فيهما بصورة مباشرة على من يرغب من المواطنين بحيث يكون للمواطنين الخيار في الاستئجار بين الموقع المطور من قبل المستثمر وبين الموقعين المطورين من قبل البلدية، وأن يكون لأصحاب الورش والمحلات القائمة حالياً داخل مدينة بيشة الأولوية للاستئجار فيها. وأكد التعميم على مطالبة المستثمر عن طريق الجهات المختصة بتسديد أجرة الموقع للسنوات ال6 الماضية فوراً، تكليف المستثمر باستكمال البنود المنصوص عليها في العقد التي لم ينفذها في المنطقة الصناعية، ومن ذلك إنشاء بقية الورش والمحلات حسب الاستعمال المحدد لها في المخطط المعتمد وكذلك خزانات المياة الأرضية والعلوية وخزانات الصرف الصحي التي لم يتم تنفيذها في كل موقع. ورداً على هذا التعميم أكد وكيل الصناعيين في بيشة المعارضين للمستثمر الأستاذ عبدالله بن عويد الشهراني أن قرار اللجنة الرباعية لم يكن منصفاً للصناعيين في حين يتم معاودة قراءة الخطاب مع أمارة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية لأنه من غير المعقول إعانة أي مستثمر أو شركة أو مؤسسة متعثرة على الباطل في حين أن أنظمة الدولة وقوانينها وعقودها ليست من السهل تجاوزها وإعتبار الأمر صلح عرفي كما يتوقعه المشاركين في اللجنة الرباعية في حين أن الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أدرك مدى حاجة بيشة إلى صناعية جديدة تشرف عليها بلدية بيشة كما هو معمولٌ به في مدن المملكة. وقال الشهراني ل بيشة نت " من غير المعقول إستغلال بعض المواقع للتسويف بقضية إستمرت ل سبعة أعوام ما بين أخذ ورد وإثبات من أربع لجان وزارية أن المشروع متعثر ونجد في الأخير أن المستثمر يقوم بإعداد دعوى في ديوان المظالم إستلمها أحد المحامين من أجل رد خسائر توقفه" وحينما تكثر مثل هذه الظاهرة سيقوم كل المقاولين والشركات والمستثمرين بالتلاعب بالعقود وتأخيرها من أجل الحصول على مبالغ تعويضية من الدولة ولن نقف صامتين حيال ذلك وسنكشف الحقائق للمقام السامي ولسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ولسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.