الشورى المصري يقر مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

- القاهرة - إبراهيم بسيوني - مجلس الشورى المصري اليوم الخميس، بصفة نهائية على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وتقرر إحالتهما للمحكمة الدستورية العليا، لإعمال الرقابة السابقة.
فقد أقر مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع منفردا لحين انتخابات مجلس النواب، نسخة مُعدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام، وذلك خلال جلسته الصباحية برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس.
وقال أحمد فهمي "مجلس الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور".
وأعلن رئيس المجلس إحالة المشروعين تطبيقا للدستور الذي نص على إعمال الرقابة السابقة للمحكمة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك تفاديا لحل المجالس المنتخبة لاحقا، كما حدث مع البرلمان الماضي.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا إلى الانتخابات البرلمانية في أبريل الجاري، لكنه أجل الدعوة عندما ألغت المحكمة الادارية قراره بتحديد مواعيد الانتخابات، بسبب عدم أخذ ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات.